كتب- احمد العشري
قال المستشار حازم رسمي-المتحدث باسم نادي القضاة، إن جميع الهيئات القضائية لا تزال على موقفها الرافض لتعديلات المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية، الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية، لمخالفتها للدستور، مؤكدا على أن القضاة متمسكون بطريقة الاختيار وفقاً لمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ نشأة هذه الهيئات.
وأوضح رسمي لـ'' الهلال اليوم''، أن نادي القضاة، إن وفدا من مجلس إدارة نادي القضاة التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، واستعرض الطرفان جوانب الأزمة.
وأضاف المتحدث باسم نادي القضاة، أن النادي شرح أسباب رفض تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن عبدالعال أكد حرصه على عدم المساس باستقلال القضاء، كما أكد أنه سيأخذ فى الاعتبار المذكرة القانونية التى أرسلها نادي القضاة للبرلمان التي تتضمن ملاحظتهم على مشروع القانون وأسباب رفضهم له، وكذا الملاحظات التي أرسلها مجلس الدولة على مشروع القانون حرصا على خروج قانون يتوافق مع الدستور.
وأشار رسمي إلى أنه تم تقديم مذكرة إيضاحية بأسباب رفض التعديلات، تتضمن ملاحظاتهم على مشروع القانون وأسباب رفضهم له، وكذا الملاحظات التي أرسلها مجلس الدولة على مشروع القانون؛ حرصا على خروج قانون يتوافق مع الدستور، مؤكداً أنهم ينتظرون الرد عليها.
وتابع: الفترة المقبلة ستشهد عقد عدة جلسات مع مجلس النواب، للوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف، لحل أزمة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكداً أن الأزمة فى طريقها للحل، للتوافق على مبدأ استقلال السلطة القضائية.