اصدرت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب مقترحاً جديداً بشأن فرض غرامات على الطلاب الراسبين التي قد تصل الى 12 الف جنيه، معللين بان هذا الامر سيحد من الرسوب فى العملية التعلمية وسيزيد من معدلات النجاح والتفوق، وتبايت العديد من الاراء حول هذا المقترح المثير للجدل حيث يرى البعض انه مقترح غير مسؤول و سيزيد من الاعباء على الطلاب واسرهم فيما يعتقد البعض الاخر ان الدولة لايمكن ان تتحمل تكلفة رسوب الطلاب وان هذا المقترح سيعالج ويخفف الاعباء على الدولة ومصروفاتها وبين شتان الاراء يظل المواطن حائراً تجاه هذه التصريحات والمقتراحات.

 

رؤية عضو لجنة التعليم بالمجلس

 

تقول الدكتورة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ان اقتراح تغريم الطلاب الراسبين ابداها احد النواب بلجنة التعليم، ويتمثل المقترح فى فرض غرامة على الطالب الراسب باستثناء اول سنة يرسب فيها ، لافتة الى انه لابد ان يتحمل الطالب رسوم التعليم فى حال رسوبه ولا يمكن للدولة ان تتحمل نتيجة رسوب الطالب ودفع مصروفات قد تصل الى الاف الجنيهات ما يشكل عبئ على الدولة لعدم اكتراث الطلاب للنجاح فى المراحل التعليمية بالذات في المرحلة الجامعية.

 

المقترح قيد النقاش

 

وتوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ان هذا المقترح لا زال قيد النقاش ولم يتم البت فيه بعد ولكن معظم اعضاء اللجنة توافق على هذا المقترح وانها من ضمن الاعضاء الموافقين على هذا الاقتراح، مشيره الى ان المقترح من المفترض ان يتم اعداد مشروع قانون خاص به ليتم مناقشته داخل المجلس تمهيداً لتقنينه وتطبيقه بكافة المراحل التعليمية.

 

 

التطبق وتدارك العيوب

 

وعن بعض الطلاب الذين يوجهون ازمات صحية خلال فترة الدراسة وتجبرهم عن عدم دخول الامتحانات تفيد "عبد العاطي" ان هناك كومسيون وتقارير طبية يمكن ان يقدمها الطالب لتاجيل الامتحانات فى حال اصابته بوعكة صحية تمنعه من اجتياز اختبارات الفصول الدارسية، موضحه ان المقترح يمكن ان يكون له عيوب فى حال تطبيقه ويمكن تداركها فيما بعد وتعديلها مؤكده انه لا يوجد اى مبرر لرسوب الطالب حيث هناك معايير ومقايس لجودة الامتحانات تصل الى 50% من الحصيلة الدراسية داخل المقرارات، التى لابد ان يلتزم بها هيئة التدريس التى تضع الامتحانات ولا يمكن ان يضطهد دكتور او مدرس طالباً ويتعمد رسوبه وان حدث ذلك فيكون بشكل محدود ونسبي.

 

مش قد المصاريف ميسقطش

 

وتضيف"منى" " اللى مش قادر على المصاريف يذاكر وميسقطش طالما ظروفه على قده" لافته الى ان التعليم فى كافة انحاء العالم غير مجاني ويتحمله الطلاب بدون استثناء وليس على الدولة ان تتحمل تكلفة رسوب الطلاب اذ لم يكونوا مهتمين بالتعليم و فرض الغرامة او تحمل المصروفات سيقلل عملية الرسوب بالتعليم وسيحقق اعلى مستوى للنجاح و التفوق تجنباً لدفع رسوم فى حال رسوبهم.

 

مقتراحات عدائية

 

فيما يرى الخبير التربوي "كمال مغيث" ان اغلب التصريحات والمقتراحات فى الوقت الراهن بشأن التعليم عدائية للشعب و للعلم و للتعليم وتجرف المجتمع نحو الانحطاط التربوي، مبدياً اعتراضه على مقترح فرض غرامات على الراسبين لكونه عشوائي وفاشل ولا يراعي الابعاد الاجتماعية للطلاب و يزيد الامور سواءاً داخل العملية التعليمية.

 

النواحي النفسية والاجتماعية

 

ويوضح "كمال" انه لابد من مراعات النواحي النفسية و الابعاد الاحتماعية لدى الطالب لمعرفة سبب رسوبة فى التعليم ومعالجتها البشكل السليم، وايجاد وسيلة لتقويم الطالب وتحبيبه فى التعليم وتحميسه وخلق مناخ انساني وليس تعجزة وتغريمه اموال على رسوبه متجاهلين دوافع الرسوب.

 

المصروفات والتطوير

 

ويفيد الخبير التربوي بان الدول الاوروبية كفرنسا لا تحمل الطالب المصروفات الدراسية ولكن يتم دفع مصروفات كمساهمة فى تطوير المدراسة او الجامعة، لافتاً الى ان من يقوم بتحضير رسائل الماجيستير داخل الجامعات الفرنسية يقوم بدفع حاولى 400 دولار فى العام الواحد وذلك لتحسين الانشطة الجامعية كتطوير الاجهزة الالكترونية او المعامل و خلافة من انشطة و خدمات.

 

مقترح فاشل

 

ويؤكد "مغيث" ان هذا المقترح سيفشل فشل ذريع ويستحيل تطبيقه فى الوقت الراهن، مشيراً الى انه لابد من الاهتمام بالعملية التعليمية اولاً، من ثم يتم وضع معاير حقيقية للرسوب وعدم اتخاذها ذريعة لتحصل اموال من الطالب بحجة فشله ورسوبه.

 

راي الطلاب

 

وعن راء الطلاب بشأن هذا المقترح، يقول " علاء حسن" بجامعة القاهرة ان هذا المقترح قد يؤدى الى كارثة حقيقية داخل الجاماعات والمدارس لافتا الى ان هناك البعض من المعلمين والدكاترة الجامعين يتعمدوا رسوب طلاب في حال عدم اخذ مجموعات او دروس معهم لابتزاز الطالب و استغلاله.

 

ازمة تعليمية

 

ويضيف ان هناك العديد من الطلاب غير قادرين ماديا لدفع اى مصروفات وفى حال رسوبهم لن يكملوا العملية التعليمية مما يتسبب فى ضياع مستقبلهم مشيراً الى ان هذا الامر يؤثر المجتمع بشكل سلبي وسيزيد الضغط النفسي على الطالب واسرته علاوة على انتشار البطالة التى ينتج عنها الاعمال الاجرامية و غيرها من امور غير اخلاقية المجتمع فى غنى عنها.

 

احصائيات الراسبين

 

وتشكف للاحصائيات الاخيرة لعام 2016 بان عدد الطلاب الراسبين في الثانوية العامة ذلك العام ، بلغ 117 ألفا و654 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، ما يشكل عدد كبير من الطلاب الراسبين وفى حال تطبيق المقترح سيتم تحصل غرامات من قبل هؤلاء الطلاب ما يزيد عليهم الاعباء المادية فى النواحي التعليمية.