أكد النائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، أن قرار الحكومة مد التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا تنتهي أواخر نوفمبر المقبل، يتيح الفرصة ويفتح الباب أمام الجميع لتقنين الأوضاع.

وقال «سعد»، في بيان له اليوم، أن الأرقام الرسمية كشفت تقديم المواطنين لنحو 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، بما يؤكد فداحة حجم المخالفات التي كانت موجودة ويؤكد رغبة الجميع في تقنين أوضاعهم.

وشدد عضو مجلس النواب على أن قرار التصالح في مخالفات البناء يقدم مزايا عديدة للمواطن ويرفع سعر الوحدة السكنية وقيمتها، كما أنه بداية لتقتين عام في المباني على مستوى الجمهورية.

وتابع: «لن يقام مبنى واحد مخالف بعد ذلك سواء في القرى أو المدن، والكل سيلتزم بضوابط واشتراطات البناء، حتى نحافظ على رقعة الأرض الزراعية وثروتنا الموجودة في الوطن ونغلق باب العشوائيات للأبد».