وافقت لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٠،
بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر
العربية والصندوق السعودي للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز
بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وبهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الهدف
الرابع من اهداف التنمية المستدامة “التعليم الجيد”، من خلال ضمان وتعزيز فرص
التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع. كان قد سبق التوقيع على الاتفاقية في ٢٠١٦
ويتم بمقتضاها تخصيص مبلغ مساهمة قدره مليار و٥٠٠ دولار أمريكي لتمويل البرنامج.
ووفقا للاتفاقية يعدل مبلغ القرض المقدم من الصندوق للحكومة المصرية طبقا لاتفاقية
ابريل ٢٠١٦ (٩٣٧ مليون و٥٠٠ الف ريال سعودي) ليصبح مليار و ٤٦٥ مليون و٨١٧ الف
و٥٠٠ ريال سعودي.