ينشر"الهلال اليوم"، حصاد الجلسات التي عقدها مجلس النواب الأحد، والتي شملت الموافقة على عدد من القرارات الهامة والتي كان أبرزها الموافقة على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 شهور، وأيضا زيادة اجور المعلمين وغيرها والتي جاءت على النحو التالي.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

كما شهدت الجلسة الموافقة على عددا من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

ووافق مجلس النواب ايضا خلال الجلسه على 6 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية جاءت علي النحو التالي..

وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي "السادس" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.

كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583  لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة  2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).

كما وافق المجلس على قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأقر المجلس كذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي -مرحلة ثانية- بين مصر والولايات المتحدة.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الأحد/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 .

ونص مشروع القانون على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه ،غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

كما نص مشروع القانون على أن عقوبة العود في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وحال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين. 

كما وافق المجلس علي نص مفاده أنه في حال وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

ووافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

ونص مشروع القانون على تعديل المادة رقم (34) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

 ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، حيث لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

وفيما يخص إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، تقدم في مستهلها بالتهنئة لأعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة المولد النبوى الشريف، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصر الغالية بالخير والبركات.

كما هنأ مدبولي نواب البرلمان بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والتي تمثل الذكرى التي نستعيد فيها جميعاً المجد الذي حققته قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، أرض الأمجاد والبطولات، والتى تشهد الآن تقدماً وتطوراً فى جميع المجالات، العمرانية، والسياحية، والمرافق والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة.

وفي نهاية الجلسة العامة للبرلمان.. رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.

وأخذ عبد العال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميا، ممازحاً النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".