قال النائب الطيري حسن عبده، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس
النواب، إن مصر سوف تتمسك بحقوقها المائية في مفاوضات سد النهضة والتي انطلقت أمس بين وزراء المياه
من الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدا أن المياه حق أصيل
للشعب المصري ولا يمكن للقيادة الساسية التفريط فيه مهما كانت التحديات.
وشدد النائب البرلماني لـ"الهلال اليوم" على أن
المياه هبة من الله سبحانه وتعالي، ولا يستطيع أحد منعها أو الاستيلاء والسيطرة
على حقوقنا، في مياة النيل الذي يعتبر خط أحمر بالنسبة للقيادة السياسية خاصة
والشعب المصري عامة.
وأوضح النائب البرلماني، إن حقنا في مياة النيل جزء من
دمائنا لا تفريط فيه، وأن إثيوبيا تقول ما تقول فلا جدوي منه فكل ما يهمها هو
المنفعة والمصلحة دون مراعاة لحقوق الدول الأخري، مؤكدا أن نجاح مفاوضات سد النهضة
يعزز التكامل والتعاون والتنمية المستدامة في المنطقة لصالح إفريقيا ككل.
وأشاد بدور الاتحاد الإفريقي
في جهودها للتوصل لاتفاق حاسم بشأن ملء السد وتشغيله، وسعيه في تقريب وجهات النظر
بين الدول الثلاث، ودفع المفاوضات نحو طريق النجاح والوصول لاتفاق.
وأكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب كانت بمثابة الضوء
الأخضر لحث مصر علي التحرك عسكريا لمواجهة خطر سد النهضة، وحماية السودان من
استنزاف مواردها بسبب السد.
وانطلقت، أمس، مفاوضات سد النهضة الإثيوبى بين وزراء المياه
من الدول الثلاث " مصر والسودان واثيوبيا"، حسبما اتفق عليه فى الاجتماع
المشترك لوزراء الخارجية والمياه الثلاثاء الماضى، برئاسة جى بانورا وزيرة التعاون
الدولى بجنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى.
وستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة، التي ستستغرق أسبوعا
واحدا، على وضع جدول أعمال واضح ومفصل بتوقيت زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض
وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين
والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.
يشار إلى أن الدول الثلاث وافقت على عقد اجتماع متابعة يدعو
له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقى خلال اسبوع واحد،
حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية اغسطس الماضى .
وأوضح الدكتور صالح حمد رئيس الوفد التفاوضى، أن السودان
كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذى قاد
لطريق مسدود في الجولات الماضية .
وأضاف أن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر
للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض
لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.