قالت وزارة المالية العمانية، في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024 نُشرت تفاصيل جديدة عنها، إن من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.

وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم، الذي تقلد الحكم في يناير الماضي، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.

وكُشف بعض تفاصيل الخطة في نشرة سندات صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل.

 وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة ستُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في الخليج.. أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب".

وقالت وثيقة التوازن الاقتصادي المتوسط الأجل إن المبادرة ما زالت قيد الدراسة وإنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في عام 2022.

وبحسب الوثيقة، تستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب بدلا من توزيعه بلا استثناء. وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجيا خلال السنوات القادمة.

وأعدت عُمان منذ زمن خططا لإصلاح الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، لكن تطبيقها تأخر لسنوات.

وفي منتصف أكتوبر ، قال السلطان هيثم إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة في أبريل 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.

وكانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست قد اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة في 2018 عقب هبوط أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها. وطبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، ورفعتها الرياض إلى ثلاثة أمثالها هذا العام.