تقرير: محمد السويدى
كشفت مصادر بجهاز شئون البيئة عن استمرار مشروع تحسين كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة حتى نهاية العام الحالى والذى يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عن طريق توفير بيئة من السياسات التى تتيح وتدعم التطبيق المستدام لتكنولوجيا ترشيد الطاقة وإدارتها، كذلك تسهيل اجراءات تحسينات كفاءة الطاقة فى الصناعة من خلال دعم وتطبيق المعيار القياسى لإدارة الطاقة وخدمات كفاءة الطاقة.
وأضافت المصادر أن المشروع الذى تم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة وبمشاركة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات وهيئة المواصفات والجودة، وأشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتمويل مرفق البيئة العالمى ويجرى تنفيذه حاليًا من خلال خمسة مكونات رئيسية وهى البرنامج الوطنى لتحديد مؤشرات قياس الطاقة وصياغة سياسة تحسين كفاءة الطاقة، رفع مستوى الوعى بشأن تحسين كفاءة وإدارة الطاقة فى الصناعة، بناء القدرات التى تدعم خدمات تحسين كفاءة الطاقة بالاضافة إلى إتاحة فرص التمويل لدعم المشروع وتطبيق نظم إدارة الطاقة، المصادر حددت القيمة الإجمالية للمشروع بـ ٢٨ مليون دولار والبدء فى التطبيق الفعلى لنظم إدارة الطاقة، فى ٣١ مصنعا مع تحديد فرص الوفر لكل مصنع على حدة من خلال خبراء من مصر وآخرين أجانب وشارك جهاز شئون البيئة فى تدريب ٤٥ مهندسا فى تلك المصانع على تحسين نظم إدارة الطاقة وتوفير الأدوات اللازمة لأنظمة المواتير، وكذلك تدريب ٥٥ متدربا عن طريق الاستغناء التدريجى عن الخبراء الدوليين وإحلالهم بخبراء وطنيين.
المصادر أكدت أن حملة كفاءة لتحسين الطاقة بالمصانع تم اطلاقها عن طريق وزيرى البيئة والصناعة.