كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد أولياء الأمور الممتنعين عن دفع المصروفات في المدارس الخاصة.

وقال فرج، خلال استضافته على قناة مصر الأولى، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه طبقا لقرار وزارة  التربية والتعليم فالمهلة الأولى حتي يوم 15 نوفمبر، ومن ثم يمكن للمدرسة التحويل الطالب إلى مدرسة حكومية. 

وأضح أنه سيتم إعطاء مهلة لدفع مصروفات الفصل الدراسى الأول حتي 30 نوفمبر، ومن ثم إعطاء مهلة أخرى 15 يوم بإنذار ومهلة ثانية بإنذار، ومن ثم يمكن للمدرسة تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية.

وتابع: لا يمكن استمرار المنظومة التعليمية بدون المدارس الخاصة لأنهم عنصر هام في المنظومة التعليمية بمصر.