كشف المهندس تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت خلال اجتماعاتها الثلاث الماضية من مناقشة 239 مادة من مشروع اللائحة.
وقال المهندس مطر:" اللجنة انتهت من مناقشة المواد المنظمة لكيفية ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته، في ما يتعلق بتعديل الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه سواء من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذلك في ما يتعلق بممارسة أعضاء مجلس الشيوخ لاختصاصاتهم الرقابية، سواء في تقديم اقتراحات برغبة أو طلبات مناقشة".
وأضاف، أنه تم مناقشة عدة أبواب تتعلق بانتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات برغبة، والإجراءات التشريعية البرلمانية، التي تتضمن أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور، ومشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واقتراحات التعديل في مشروعات القوانين، كذلك الباب الخاص بجلسات المجلس وقراراته، التي تتضمن من بينها الجلسات العادية والطارئة والجلسات السرية ونظام التحدث في كل منها.
وأثنى عضو مجلس الشيوخ، على إدارة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بالجلسة التي اتسمت بشفافية، مُرحباً بما تم تقديمه من اقتراحات، كما أعطى الفرصة للآراء والأفكار كافة، مؤكداً أنه ليس ثمة محاذير على أي مقترحات، ولم يتم مصادرة أي فكر، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ هو بالإضافة لدوره التشريعي بيت خبرة ومجمع للمتخصصين والعلماء وأصحاب الرؤى في شتى المجالات.
وأشار مطر إلى حرص الأعضاء بمختلف تخصصاتهم وخبراتهم، على المشاركة في المناقشة بما يسمح بإثراء الحوار وعرض كافة الآراء، موضحًا أن اللجنة تضم في عضويتها نخبة من مختلف الأحزاب والقوى والتكتلات الممثلة في المجلس فضلاً عن خبرات وتخصصات متنوعة في أعضائها.
وأوضح "مطر"، أن مجلس الشيوخ سيكون له بالغ الأثر أيضا في تقديم المقترحات والحلول لكافة القضايا المجتمعية، وسيراعي المشاكل التي تعتلي أداء العمل الحكومة.
وأشاد مطر بالجهد المبذول من أعضاء لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في اجتماعاتهم، التي أنجزت فيها اللجنة 239 مادة من مشروع اللائحة ليصل عدد المواد التي تم إقرارها إلى 100 مادة، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تعديل توسيع اختصاصات عدد من اللجان وحذف بعض الاختصاصات، فيما قررت أيضا في فقرة أخيرة بالنسبة لهذا الموضوع أنه يجوز إضافة لجان أخرى إذا اقتضى الأمر.