أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفى، أن تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى كان ضرورة مهمة وعلامة فارقة فى تسلسل تاريخنا الاقتصادى، فلنا أن نتصور إذا لم يكن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016 وبدأ فى تفعيل برامجه ومحدداته وفقا لما هو مخطط مع صندوق النقد الدولى ماذا كان حال شكل الاقتصاد المصرى الآن فى ظل جائحة كورونا التى تعتبر أولى الاختبارات الصعبة التى مر بها العالم ونحن جزء من هذا العالم.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن الجائحة أثرت على القطاعات الاقتصادية فى دول العالم التى انهار اقتصاد أغلبها لولا الإجراءات التى تمت من خلال البرنامج الاقتصادى والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التى تمت وجعلت من الاقتصاد المصرى حائط صد قويا أمام تداعيات فيروس كورونا.

 

وقال  الخبير المصرفى إن قرار البدء فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى مع بدايات 2016 الذى سبق أن تم التمهيد له بدءا من 2014 ببعض الاجراءات المرتبطة بالموازنة ورفع الدعم تدريجيا، لافتا إلى أنه خلال 2016 بدأت مصر ولأول مرة تأخذ قرارا تاريخيا فى تاريخ اقتصادها المعاصر وهو قرار "تعويم الجنيه".. وقبل هذا القرار كان الاقتصاد المصرى يدار وفقا لردود الأفعال دون تخطيط.

 

وعن قرار التعويم أشار عبد العال إلى أنه اتُخذ لأن سوق النقد كان يدار بنظام السوق الموازى (السوق السوداء)، ويتحدد سعر العملة وفقا لرغبة مافيا تجار العملة فى مصر وفى الخارج. هذا الوضع جعلنا نعانى من نقص شديد فى النقد الأجنبى ومصادره،  وكان السعر فى السوق السوداء يعلو السعر الرسمى كثيرا بشكل مبالغ فيه.. وعندما صدر قرار التعويم حتى الآن تدفقت الأموال بالنقد الأجنبى عبر شرايين الجهاز المصرفى حتى وصلت حتى الآن 431 مليار دولار.

 

وأضاف عبد العال أنه عندما اتخذ القرار واستقر سعر الصرف اعطى فرصة للبنك المركزى أن يبدأ فى تفعيل سياسته النقدية التقشفية لأن التضخم وصل 33% بعد التعويم  وتمت السيطرة عليه.

وعندما استقر سعر الصرف ووصلت الفائدة لنسبة كبيرة جذب هذا المزيد من تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الاجنبى المباشر فى اوراق الدين الحكومية كما ارتفع الاحتياطى النقدى الى 45 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ مصر. وبدأ البنك المركزى فى سياسته التحفيزية لتخفيض أسعار الفائدة، مع مواجهتنا لجائحة كورونا، حتى خفض اسعار الفائدة 3% خلال مارس مرة واحدة مما ترتب عليه تدفق فى ودائع القطاع العائلى والاستثمار الاجنبى المباشر واصبح اداء الجنيه المصرى تانى افضل اداء فى العالم بعد العملة الروسية.

 

وأشار إلى أنه لولا مجمل قرارات الإصلاح الاقتصادى لما تحسنت مؤشرات الموازنة المالية، فكان عجز الموازنة يفوق 10%، وانخفض حاليا بعد اتباع سياسات رفع الدعم، كما تحسن العجز فى ميزان المدفوعات وانخفضت البطالة. ففيما يخص تقييم المؤسسات المالية العالمية تم تثبيت تقييم الملاءة الائتمانية لمصر عند B+ مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية وبالتالى نعتبر من الدول الوحيدة فى العالم التى تم تثبيت تقييم جدارتها الائتمانية.