خلال الفترة الأخيرة بدأ يتردد اسم المجلس القومي للأمومة والطفولة، بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي ، لا سيما مع ظهور بعض الوقائع المتعلقة بالأطفال لهذه المواقع منها حالة «اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته» ونشر فيديو يخيفون فيه طفلتهم، وواقعة وقف حالة زواج لأطفال أثناء تواجد الطفلة «العروس» في الكوافير، ومن قبلهما واقعة التنمر ضد طفل من ذوي الهمم وإرهابه بالكلاب، وغيرها من حالات العنف ضد الأطفال .

الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، تكشف حقيقة الدور الذى يمارسه المجلس لحماية أطفال مصر من كل الجرائم التى تستهدفهم وفى مقدمتها ظاهرة «ختان الإناث» التى أكدت أنها لا تزال متواجدة فى بعض محافظات الجمهورية، كما تحدثت أيضا عن زواج الأطفال وتصدي المجلس له خلال الفترة الأخيرة.

أمين عام «القومى للأمومة والطفولة» لفتت إلى دور وسائل الـ«سوشيال ميديا» وما لها من سلبيات وإيجابيات في نشر وقائع تتعلق بالأطفال ودورها في التعريف بهذه التجاوزات ومن ثم التحرك تجاهها، وقدمت بعض التحذيرات المتعلقة باستخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية وكذلك التوجيه بأسلوب التربية الصحيحة.

السنباطي رغم كل ذلك وصفت الطفل المصري بأنه محظوظ بما يقدم له ومن اهتمام القيادة السياسية بملف بالأطفال والأجيال القادمة، معتبرة أن التحدي الأكبر هو المستجدات والتغيرات السريعة التي يتعرض لها الطفل من التطور التكنولوجي والتعامل مع السوشيال ميديا وما يفرزه من مشكلات وتطلعات وطموحات مختلفة عن ذي قبل.. فإلى نص الحوار:

داية.. ما طبيعة الدور الذي يقدمه المجلس للطفل؟

المجلس يعمل بطريقة تنسيقية مع الوزارات والجهات المعنية بالطفل، منها على سبيل المثال وزارت الصحة، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، فدور المجلس تخطيطي وتنسيقي، بحيث يتم وضع الخطط والتنسيق بين الوزارات ، وأحيانا يتم وضع نموذج لعمل ناجح وتتبناه وزارة ما أو عدة وزارات، أيضا يتم رصد عمل الوزارات في مجال الطفل ومتابعته وتقييمه.

والمجلس يعمل وفق استراتيجية 2030 وتتفق مع أهداف التنمية المستدامة وهذه الرؤية ، منها ما يخص الطفل، ومنها ما يخص الأم من أجل الطفل، الاستراتيجية موضوعة من منظور حقوقي تنموي، حق الطفل في التنمية والصحة والبقاء وهذا أول محور، والاستراتيجية تسير متدرجة وفق عمر الطفل، بمعنى أنه منذ أن يكون جنيناً في بطن الأم تكون له حقوق، منها أن تكون صحة الأم جيدة، وله حق فى أن تكون الأم تزوجت في سن مناسبة حتى تتحمل الحمل وتنجب طفلا معافى، وأن تكون الأم حققت مباعدة بين الأطفال واتخذت قرارات إنجابية صحيحة مع الأب، بحيث أن القرار الإنجابي الصحيح ينعكس على صحة الطفل، واقتصادياته، ونفسيته، وعلى شؤونه الاجتماعية ، أيضا حق الطفل في أن يكون له مأوى، له تطعيمات ورعاية صحية، يكون له حماية، وبالتالي فأول نوع من أنواع الحماية والحقوق هو حق الطفل في الصحة والبقاء والنمو، والحق الثاني هو حقه في التعليم والتعلم والتثقيف، وليس فقط أن أعطيه كتاب المدرسة وأطلب منه أن يحفظ ويمتحن، لكن من حقه توسيع مداركه وتشكيل وجدانه بالثقافة الصحيحة وأن ننمي داخله أساسيات منها حب البلد، المواطنة، والانتماء، بعد ذلك حق الطفل في المشاركة، فمن حق كل طفل المشاركة وهذا الحق قد تبدؤه الأم بتلقائية جدا في المنزل عندما تسأل الطفل ماذا تأكل؟ ، ماذا يريد أن يرتدي؟، فالآن لا يصح التعامل مع الطفل كما كنا نتعامل معه من قبل، فلا بد أن يكون الطفل شريكا في الحاجات الأساسية له من طعام وشراب وملبس، لإن إشراكه في هذه الأمور هو الذي يشكل وجدانه وشخصيته في السنوات الأولى، وبعد ذلك يبدأ المشاركة - طبقا للمراحل العمرية – بآرائه في المنزل، فمن حقه المشاركة برأيه في بعض الأمور، حتى أثناء مشاهدة التليفزيون من حقه اختيار ما يشاهده بإشراف وتوجيه الآباء، أيضا من الحقوق حق الطفل في الحماية، والتى تبدأ من المنزل، بأن يشعر الطفل بأنه تحت مظلة أمان في بيته أيضا حقه في الحماية في الشارع وفي المدرسة وحمايته في أي موقف يتعرض له، موقف عنف، موقف حرج، وهنا حق الحماية يتفق مع حق الأطفال المهمشين، وهذا يتم ترجمته واقعيا في المجلس من خلال خط نجدة الطفل 16000 فتوجد منظومة كاملة لحماية الطفل.

كم يبلغ عدد البلاغات التى يستقبلها خط نجدة الطفل؟ وهل هناك تصنيف لهذه البلاغات؟

متوسط عدد البلاغات يصل لنحو 3 آلاف بلاغ كل ثلاثة أشهر، النسبة الأكبر من هذه البلاغات تتعلق بالدعم النفسي، للأطفال، ولدينا وحدة دعم نفسي ونطورها ونرتقي بها، ونتعاون في هذه الجزئية مع وزارة الصحة، طبعا الطفل يفكر في الاتصال فيما بعد سن العشر سنوات، لكن أغلب البلاغات تكون من الأهل، فعلى سبيل المثال الأم تتصل وتشكو، «طفلى عنيد، طفلى يفعل عكس الكلام الذي أقوله، لا يسمع الكلام والأوامر، طفلي رافض كل شيء، طفلي يصرخ، الطفل هادئ جدا ورافض أن يكون له أصحاب، أو الطفل يكسر ألعابه وهكذا»، كل هذه نماذج لطبيعة شكاوى الأهل، وهنا يتم في البداية التوجيه للأم بكيفية التصرف في الموقف، ويتم توجيه الدعوة للأم للحضور لمركز الدعم النفسي بالمجلس حيث يقدم الخدمة مجانا عن طريق متخصصات، وهنا يكون لدينا مستويان للإحالة، المستوى الأول : قد يكون الطفل في حاجة فعلا إلى دعم نفسي طبي وصرف دواء وبالتالي يكون هنا تدخل بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

وإذا كان الطفل في محافظة قريبة من القاهرة يمكنه الحضور لمركز الدعم النفسي.. لكن كيف يجري الأمر بالنسبة للأطفال فى المحافظات البعيدة؟

تتم الإحالة إلى الجمعيات الشريكة في المنظومة في المحافظات، فالمجلس لا توجد له مقرات في المحافظات، وبالتالي التعاون يكون مع وزارة التنمية المحلية (المحافظة)، متمثلة في لجان الحماية الأساسية الموجودة في المحافظة برئاسة المحافظ، ثم لجان الحماية الفرعية الموجودة في مراكز المحافظات، يتعاون معها جمعيات شريكة هى التى تقوم بالدور التنفيذي، بواقع من خمس إلى ست جمعيات في كل محافظة.

هل التواصل يقتصر فقط عن طريق خط نجدة الطفل 16000؟

خط نجدة الطفل في مقدمة قنوات التواصل المعروفة للكثيرين، لكن توجد قنوات تواصل أخرى منها الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وصفحة توعية «نبتة مصر»، أيضا لدينا خاصية «واتس آب» على رقم 01102121600، وقريبا سنطلق الـ« ويب سايت» وسيكون لدينا تطبيق «نبتة مصر» وسيكون لها دور تعريف الناس بدور المجلس وما يقدمه من خدمات والأنشطة الجديدة.

كيف تقرئين حال الطفل والمجتمع حاليا من واقع البلاغات التى يستقبلها خط نجدة الطفل؟

بصراحة ظهرت أشكال ومظاهر للعنف لم تكن معتادة من قبل، وللأسف لم تعد أشكال عنف فقط من الكبار إلى الصغار، لكن ظهرت صور للعنف من الصغار للصغار، ففي الآونة الأخيرة بدأنا نقرأ ونشاهد أخبارا من نوعية طفل يعتدي على طفل، طفل يقتل طفلا، وهذه الجرائم لم تكن موجودة في مجتمعنا المصري.

بقاء الأطفال في المنازل منذ بدء جائحة فيروس كورونا هل لعب دورًا في زيادة وظهور هذه النوعية من العنف؟

بالتأكيد تواجد الأطفال في المنازل طوال هذه الفترة ومع الضغط النفسي للناس عموما، والهلع والخوف من الإصابة من الممكن أن يكون لها دور في إيجاد بعض الصفات الغريبة عن المجتمع المصري، بدأت ترجمتها بنزول المواطنين للشارع، الأفراد لا يتحملون بعضهم البعض، بدأنا نرصد عنفا فيما بين الأفراد، حتى عنف داخل الأسرة نفسها، كان من المفترض والطبيعي وهذا ما نشرنا عنه فيديوهات توعية من منظمة «يونيسيف» و«بلان» وغيرها من الجهات لبث الطمأنينة في البيت المصري وكنا نبثها على صفحة المجلس، ولكن لكل قاعدة شواذ، فليس هو المعروف والمعهود للمجتمع المصري، لذا عندما نرصد حالات لا بد أن نتدخل فيها سريعا، وهنا مواقع التواصل الاجتماعي أصبح لها دور في سرعة نقل الحدث، وهنا أعتبرها ظاهرة صحية أن نعرف الوقائع لدرجة أنه يتم الإشارة لي شخصيا «منشن» على «فيس بوك» على سبيل المثال على حالة معينة، ويتم التدخل سريعا.

ما أبرز هذه الحالات؟

منها مثلا حالة الـ«اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته»التى غزت السوشيال ميديا الخاصة بالطفلة «ايلين» وعرض والديها لفيديو على قناتهم الخاصة على «يوتيوب» يخيفونها ويسخرون من خوفها لرفع نسبة المشاهدة، وتدخلنا بمخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لفتح تحقيق في الواقعة وكان التصرف في منتهى الحكمة، وأمرت النيابة العامة بحبس الوالدين احتياطيا بتهمة استغلال الطفلة تجاريا وتعريضها للخطر، وأسند لنا في النهاية متابعة الطفلة وعمل جلسات نفسية في حالة الاحتياج، وظهر الأبوان بعد ذلك وقالوا إنهم لن يظهروا ابنتهم مرة أخرى، البعض تعامل مع الواقعة بطريقة سطحية وأنه مجرد «هزار» الأهل مع أولادهم، لكن المشكلة أكبر من الهزار والخضة، المشكلة أنهم استغلوا ابنتهم في التربح وهذا التصرف يصنف طبقا للنظم المعمول بها دوليا أنه اتجار بالبشر، غير ذلك بث مثل هذه الفيديوهات وأغلب من يشاهدها أطفال وهم في مرحلة تشكيل الوجدان، وهذا يؤثر سلبا على تشكيل وجدان الطفل، فلو الطفل يشاهد دون إشراف الأهل فلا يجد من يقول له إذ كان التصرف الذي يشاهده صحيحا أم خاطئا، بجانب أن الأطفال فيما بينهم تبدأ تتحاكى في الموضوع ويأخذون تجارب بعضهم بعضا، ويتعلمون من بعضهم بعضا ، فثقافة القرين للقرين هي السائدة، ويتم متابعة حالة الطفلة وإلى الآن لا توجد مشكلة والتزم الأب والأم، وهذه كانت خطوة إيجابية وسريعة للمجلس.

هل هناك وقائع أخرى مشابهة للواقعة السابقة؟

هناك واقعة زواج أطفال، لطفلة 15 سنة، وطفل 17 سنة وكانت هذه ثاني زيجة للطفل «العريس» ومعه طفلة، بإحدى قرى مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، القصة بدأ تداولها على السوشيال ميديا، وهنا بدأنا نرصد شيئا إيجابيا وهو ثقافة الإبلاغ، وتدخل المجلس وتم وقف الزيجة والطفلة «العروس» في الكوافير وحصلنا على التعهدات من الطرفين ، أيضا تم وقف حالات ختان إناث، فالموضوع ليس فقط خط نجدة الطفل، فالمنظومة بها أكثر من قناة للتواصل ومستمرون في التوسع فى هذه القنوات، وهنا لا بد أن نذكر شيئا مهما وهو أنه في حال التواصل مع مكتب حماية الطفل لدى النائب العام رد الفعل والتصرف يكون سريعا ، فبالتالي نبدأ التحرك سريعا وبعد ذلك نتداول الحالات على صفحة المجلس، ويتم التداول على السوشيال ميديا، فهذا يظهر سرعة التدخل ووجود رد فعل سريع للبلاغات وهذا بدوره يعد تشجيعا لآخرين للإبلاغ عن حالات أخرى، أيضا حالة الطفلة التى تداولتها السوشيال ميديا أنها لدى مسنة والشكوى من خوف السيدة أن يحدث لها شئ ومعها طفلة صغيرة، تدخل المجلس وأرسلنا متخصصين من منظومة خط النجدة وأخذوا الطفلة وتم إيداعها في دار آمنة وتتم متابعتها .

وهناك أيضا الطفل الذى تعرض للتعذيب من زوج أمه وتم نشر فيديو له تم التواصل واستلام الطفل من نيابة التل الكبير وتم إيداعه في دار بالمقطم ويتم متابعته، وكل هذا يعكس أن هناك قنوات تواصل، وأن فكر المواطنين في الإبلاغ يتغير بشكل إيجابي، فمن قبل كان من الممكن النظر لحالة ضرب لطفل وكأنها أمر عادي «بيربيه»، الآن بدأ الكثيرون يميزون بين التربية والعنف، عندما يتدارك الناس أن ما يرونه عنفا فهذا أمر إيجابي أن يعرفوا ما هو العنف ضد الطفل؟، عندما جدنا طفلاً يتسول ووالدته تضطر لذلك وتضع له هدفا معينا أن يرجع بمبلغ معين وبدأ يبكي، وتم تداوله على السوشيال ميديا، بدأ التحرك وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدراسة حالتها وتوفير ما يغنيها عن دفع ابنها للتسول، أيضا الطفل من ذوي الهمم الذي تعرض للتخويف بالكلب والتنمر عليه، تم اتخاذ إجراءات سريعة مع النائب العام، وهنا ردود الأفعال للمجلس وباقي الجهات المعنية السريعة والإيجابية، وبعد ذلك نشر هذه الإيجابيات فيه تشجيع للناس، فالسوشيال ميديا مثلما لها من سلبيات لها أيضا إيجابيات، المهم تطويعها لما يفيد المجتمع، وهنا نقول أنه عندما تكون هناك مصداقية لخدمة ما ورؤية الاستجابات السريعة، الناس تثق بها وتتفاعل وتتعاون معها.

«ختان الإناث» ما زالت مشكلة قائمة.. كيف يتعامل المجلس معها؟

جريمة ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ظاهرة خطيرة وفى اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والمشكلة من خلال رئيس الوزراء برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، نعمل على جوانب كثيرة، فنعمل مع المجلس القومي للمرأة في جانب التوعية ومن فترة قريبة كانت حملة «احميها من الختان»، وبجانب التوعية نعمل على رفع كفاءة القائمين على لجان الحماية والجمعيات الشريكة وهذه مهمة جدا، فالمسألة لم تعد قاصرة على أن نقول لهم الأضرار الطبية للختان، لكن المشكلة أنه لا يوجد وعي بالقوانين التى تحكم هذا الإجراء، وبالتالي ممكن بعض الناس البسيطة تمارس هذه العادة وهي على جهل بالقانون، وبالتالي فالجمعيات هى التي تدخل وتذوب داخل المجتمع وعلى علم بالثقافات داخل المجتمع، لذا يتم عمل توعية مبسطة للجمعيات بمواد القانون وما هو العقاب، وبعد ذلك يأتى دورهم في نقلها للمواطنين، فنعمل على الشقين التوعوي والقانوني، وقريبا سيتم العمل بالتعاون بين المجلس ووزارة الصحة ونقابة الأطباء والتمريض وبعض الخبراء المتخصصين لمناهضة تطبيب ختان الإناث، لأن هذه مهمة جدا، فبعض الأطباء يقومون بهذه الممارسات بحجة أنها تجميل، وفي الأساس لا يوجد في الطب شيء ولا عبارة ولا عملية ولا إجراء اسمه ختان الإناث، يوجد ختان ذكور، لكن لا يوجد ختان الإناث، لذلك نلقب هذا العمل وهذا الجرم بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث لأن منظمة الصحة العالمية أطلقت عليه هذا الوصف منذ التسعينات، وللأسف 80 في المائة من حالات الختان فى مصر تتم على يد أطباء، لذا الفترة المقبلة سنستهدف الأطباء بالتوعية بالقانون، فهم على علم بالأضرار الطبية، لكن للأسف يتم التعامل مع الأمر على أنه اقتصادي بحت، لذا لا بد من التوعية الجادة منذ البداية، من الطلبة في الكليات، بكونها جريمة يعاقب عليها القانون بجانب الأضرار الصحية والنفسية، وبالنسبة للقانون سعينا جاهدين في اللجنة الوطنية لسد الثغرة للإجراء الطبي، وتوجد خطة مجددة بين المجلس واللجنة الوطنية بشراكة بعض الجهات لعمل توعية للناس بالقانون، والتوعية بالمخاطر على البنات، والجانب الكبير سيكون مناهضة تطبيب الختان.

 

هل هناك رقم يحدد نسبة انتشار ظاهرة «ختان الإناث» في مصر؟

من أكثر المحافظات التى تتم فيها جريمة ختان الإناث محافظات الصعيد، فالنسب الأعلى في هذه المحافظات، والملاحظ أيضا أن هذه المحافظات نفسها ترتفع فيها مؤشرات الفقر، والأمية، والزيادة السكانية، والتسرب من التعليم، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال، مع الأخذ في الاعتبار وجود حالات ختان في محافظات الوجه البحرى وباقي المحافظات، لكن النسب الأعلى في محافظات الصعيد، وزواج الأطفال والختان يندرجان تحت بند العنف ضد الأطفال، وهما يمثلان القضيتين الأكبر في ملف مناهضة العنف ضد الأطفال.

المجتمعات العمرانية الجديدة ملف هام أمام المجلس.. كيف يجري التعامل معه؟

المجتمعات العمرانية الجديدة لها شقان، الأول أن بها مواطنين وافدين من بعض المناطق العشوائية، الشق الثاني: أن بها شبابا حديثي الزواج، فهنا إما أنه يوجد أطفال بالفعل أو يوجد خطة لإنجاب أطفال، وهنا بالتنسيق مع وزارة الصحة سنعمل على الأم والطفل وسيتم العمل على جانب صحي من خلال قوافل صحية للأمهات والأطفال، وسيتم العمل على الشق التوعوي للتربية الإيجابية للأطفال، خاصة مع حديثي الزواج، لأنهم يكونون في السنوات الأولى وليس لديهم الوعي الكافي بالتربية الإيجابية للأطفال وبدلا من البحث عن معلومات مغلوطة عبر الإنترنت نوصل لهم معلومات مبسطة، أيضا سنعمل على جانب مهم جدا وهو الإسعافات الأولية للطفل، وكيفية تعامل الأم إذا تعرض الطفل لحادث ما داخل المنزل أو خارجه لحين وصول سيارة الإسعاف أو الوصول لأقرب مكان لتقديم الخدمة الطبية، بالإضافة للتوعية بالعنف ضد الأطفال وهذا ضمن التربية الإيجابية للطفل.

ماذا عن مبادرة تمكين الأطفال وأسرهم التي تحمل عنوان «دوّي»؟

«دوّي» ..مبادرة أثبتت نجاحا ملحوظا ، بدأت في المحافظات الأكثر احتياجا منها محافظة الفيوم فنعمل في 50 قرية ، و«دوّي» تعني صيحة الانتصار لحقوق الطفل، وتم إطلاق المنصة الرقمية للمبادرة الوطنية «دوّي» لتعزيز آليات التواصل مع الفتيات في جميع القضايا، ويتم تنظيم معسكرات ضمن هذه المبادرة يتم خلالها تدريب الأطفال، اكتشاف وتنمية مهاراتهم ، يتم تدريبهم على التعامل والتفاهم مع أسرهم وتكون الرسالة من الطفل للأهل، يتم اختيارهم أكبر من 10 سنوات، ومن خلال تنظيم المعسكرات التى تضم الأطفال الصغار والأكبر منهم ممن أصبحوا قادة في المعسكرات، يحدث اندماج بين الشرائح العمرية للأطفال وتبادل الخبرات من خلال دوائر للحكي، يتم من خلالها تصحيح المفاهيم والخروج بالمفهوم الصحيح، المبادرة بدأت منذ سنة، تم تنظيم خلالها أكثر من خمس معسكرات لأطفال منهم من خرج من سن الطفولة، وخلال الأيام الماضية بدأنا مرحلة جديدة بدءا من سن عشر سنوات، خلال هذه المعسكرات يتم طرح قضايا مهمة، أيضا يتم تدريبهم ومدهم بلمسات عن فن الإتيكيت، والإتيكيت في الأطفال منها احترامهم لذاتهم، احترامهم للآخر، متى يتكلم، متى يسمع، متى يسلم، متى يقف، وغيرها من الأمور المهمة في تربية الأطفال الإيجابية.

وما القضية التى تضمنها المعسكر الأخير لـ«دوّي»؟

قضية التحول الرقمي وكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وتم تبسيط المضمون وتقديمه للأطفال في شكل مسرحية قاموا بأداء الأدوار بأنفسهم، وخرجوا منها بأنه ليس كل طفل يمكنه الدخول على شيء على الإنترنت، لا بد من إشراف الأهل ومتابعتهم لهم، وخلال الفترة المقبلة سيتم العمل على قضية المواطنة وحب الوطن وتعريف الأطفال الأشياء الجميلة الموجودة في بلده، الإنجازات التي سينتفعون بها مستقبلا.

ماذا عن المبادرات التي تستعدون لإطلاقها؟

قريبا سيتم إطلاق حملة «أماني دوت كوم» على الإنترنت، بمعنى أمان الطفل على الإنترنت، الاستخدام الآمن للإنترنت، الحملة ستبدأ على الإنترنت بإعطاء جلسات للأطفال وجلسات للأهل وكيف يكونون متابعين جيدين للأطفال وليس مراقبين وكيف يكون للأهل سعة صدر للاستماع لابنهم ، وأن شخصا ما مثلا تواصل معه وحاول استغلاله، أيضا الألعاب الدخيلة علينا التي سمعنا أن لها مضاعفات قاتلة للأطفال، الحملة ستكون مستمرة ولها دوريات وتحديث مستمر وفق المستجدات التي تظهر في تعامل الاطفال مع الإنترنت، بعد ذلك سيتم تعليم الطفل مهارات لكيفية الاحتفاظ بخصوصيته على الإنترنت، وألا يجري شير لكل شيء.

وهنا نحذر من إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية واستخدامهم الإنترنت دون رقابة الأهل، لأنه أصبح خطرا يهددهم، خاصة مع تواجد كثير من الأطفال بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يصبحون فريسة للتطبيقات والألعاب المتنوعة ومنها الخطرة، حتى الألعاب والتطبيقات المفيدة والمسلية منها لها أضرار منها قلة الحركة نظرا للجلوس لساعات طويلة، وإجهاد العينين بسبب شدة التركيز والنظر فيها، وقد تؤدي إلى إصابة البعض بالتوحد والعزلة، بل منها ما يترك أثرا عدوانيا على الطفل، بجانب مشكلات مثل الأرق والتوتر ومشاكل في التركيز والانتباه، وهنا ندعو الأهل إلى محاولة اتاحة سبل متنوعة للترفيه واللعب والمشاركةك في أنشطة بعيدة عن العالم الافتراضي مثل القراءة، الرسم، الحكي ومشاركة الأطفال في أنشطتهم.

ما التحديات التي تواجهكم في تأدية دوركم؟

التحدي الأساسي الذى يواجهنا يتمثل فى الثقافات المستجدة على المجتمع، ففي الوقت الذي نركز فيه على بعض الممارسات الخاطئة نجد ممارسات فجائية تظهر في المجتمع، وهذا ما يجعلنا نغير بعض الخطط، أو نزيد عليها بشكل سريع، فالمتغيرات السريعة داخل المجتمع تمثل تحديا مهما، أيضا تغير متطلبات الأطفال، فالطفل الآن يختلف عن الطفل من سنوات وهذه التغيرات هي التحدي، فالمطالب تغيرت والتطلعات أصبحت أكثر بكثير عن ذي قبل، فعندما نتحدث عن حق المشاركة فماذا يريد الطفل؟، وهنا عند وضع خطط أو استراتيجيات لا بد من الإستماع الطفل، حتى الطفل الطبيعي الذي لا يعاني من خطر ما، ماذا يريد؟ ما الشكل الذي يريد عليه مدرسته؟، كيف يتحدث معه المدرس؟، وهنا عندما وجه الرئيس بإضافة منهج القيم والأخلاق وتدريسه فكان هذا حلما لنا، فتدريسه طفرة تعطينا أملا أن الجيل الجديد سيكون أفضل، ولكن أتمنى ألا يؤخذ في المدارس مأخذ أنه مجرد مادة للحفظ، فيجب أن يدرس بطريقة التدريب وليس التدريس، عن طريق تمثيل أدوار، عمل مجموعات عمل مشروعات عن خصال معينة مثلا، لا بد من إيجاد منهج تطبيقي لكي يحبها الأطفال ويطبقون ما بها، أيضا يوجد ما يسمى التعليم بالألعاب وغيرها من الطرق، بحيث يكون التدريس جزءاً ، والتدريب والتطبيق والتفاعل الجزء الأكبر بها وهذا ما سيجعل الأطفال يطبقونها في حياتهم.

من واقع متابعتك للأمر عن قرب.. ما الذي ينقص الطفل؟

الطفل المصري في ظل اهتمام الحكومة به، وفي ظل السياسات التى نطبقها هو طفل محظوظ، محظوظ أن يهتم رئيس الجمهورية بالطفل ويعطي توجيهات بتدريس منهج القيم والأخلاق ، عندما يكون هناك أعياد للطفولة ويجدون الرئيس يكرم أبناء الشهداء، عندما نعمل على استراتيجية لسنوات ونعدل وفق المستجدات فهو محظوظ، عندما يكون هناك مبادرات صحية تستهدف الأطفال منذ الولادة وفي المدارس والجامعات فهو محظوظ، عندما يكون لديه أهل على قدر من التفاهم والترابط ويتقنون فن التعامل مع الطفل وهذه هى الجزئية التى نريد التركيز عليها الآن وهى الأسرة الآمنة، فلا بد من البدء من الجذور لذا نهتم بجزء الدعم النفسي والاستشارات الأسرية، فنريد تعليم الأهل كيفية النقاش بطريقة متحضرة، متى يشترك الطفل في المناقشات؟ ، ومتى لا يجب أن يشترك في المناقشات الأسرية؟، أن يعرف الطفل متى يطلب شيئا ما وكيف يكون رد الأهل في حالة القدرة أو عدم القدرة على توفير هذا الشيء ، وهنا لكي يكون الطفل محظوظا جدا لا بد من البدء من الأسرة بأن تكون أسرة إيجابية وأسرة آمنة.