ناقشت اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري، في اجتماعها السابع والعشرين بذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الري، والتوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي، والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية.
وعقدت اللجنه اجتماعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم /الخميس/، برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وبحضور مهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.
وجرى استعراض نتائج التعاون بين وزارتي الري والزراعة، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة المصرية، وعرض فريق العمل من الوزارتين جهود العمل على أرض الواقع، والتي تسير بخطوات متسارعة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء وتعزيز وتطوير منظومات الري الحديث.
وأكد وزير الزراعة ضرورة الاهتمام بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اللجنة التنسيقية، وبذل كل الجهود لدعم مشروع تحديث وتطوير نظم الري، وأن تكون هناك متابعة جادة للاطمئنان إلى دقة ما يعرض من بيانات عن هذا المشروع، كما كلف بتشكيل فريق عمل لمتابعة المستجدات على أرض الواقع.
في ذات السياق .. وجه وزير الري بالتنسيق بين الوزارتين لإعداد تقرير حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع للتأكد من سلامة النتائج المعروضة، كما شدد الوزيران بضرورة التنبية على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعدة سابقاً.
وناقش الوزيران، أهم ما تم تنفيذه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسع في مساحة الرقعة المنزوعة بمنطقة سيناء، وكذلك تمت مناقشة أهم ما تم تنفيذه من توصيات سابقة بخصوص منطقة محطة المحسمة وكذلك أهم ما تم تنفيذه بخصوص منطقة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ.
وأثنى عبد العاطي، على جهود فريق العمل من الوزارتين في تنفيذ التكليفات التي صدرت خلال الاجتماع الأخير، وأشاد بالنتائج التي حدثت على أرض الواقع.
وفي ذات السياق .. وجه السيد القصير الشكر لكافة العاملين بالوزارتين على لجهود المبذولة، كما أكد أهمية التحول الرقمي الذي ساهم في تنفيذ الاجتماعات الدورية بشكل سهل وسريع وهذا من مزايا الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.
وعرض مركز بحوث الصحراء رؤية لتطوير المراعي الطبيعية المصرية، من خلال نثر البذور والتقاوي في مناطق سقوط الأمطار، كنتيجة للتغيرات المناخية، وشدد القصير على أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد لتوقع أماكن تساقط الأمطار والاستفادة منها في تعظيم التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية والرعوية.
وأكد القصير على أهمية مشروع المراعي وتنميتها والتوصل إلى مقترحات تدفع هذا التوجه والاستعانة بالخبرات، في هذا المجال من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية، فيما عرضت وزارة الري رؤية للتعاون مع الأشقاء الأفارقة من خلال التوسع في المزارع المشتركة مع الدول الأفريقية، وذلك في ضوء النتائج الكبيرة التي حققتها وزارة الزراعة في هذا الصدد.
وأشاد وزير الري بجهود وزارة الزراعة في إنشاء وتطوير مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية، والرغبة في التعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء نماذج على غرار النماذج الناجحة من المزارع الأفريقية المشتركة بمشاركة القطاع الخاص، ورحب وزير الزراعة بالفكرة واقترح تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في تنفيذ هذه المزارع.
واستعرضت اللجنة المشتركة رؤية تطوير زراعة قصب السكر في صعيد مصر باستخدام التقنيات الحديثة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية،وقد اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العوائد الاقتصادية والاحتياجات المائية مقارنة بالمحاصيل التي تستخدم لذات الغرض مع دراسة الاحتياجات الخاصة بالدولة من السكر.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجان مشتركة تضم المسئولين والمتخصصين من الوزارتين لمتابعة المزارع المصرية في أفريقيا، وكذلك دراسة أساليب تنمية المراعي، ولجنة أخرى لمتابعة الموقف التنفيذي في منطقة محطة المحسمة، وأيضا موقف الزراعة في سيناء، على أن يتم متابعة تقرير كل لجنة في الاجتماع القادم.