منذ جائحة كورونا، وبدء الاقتصاد العالمي بالتأثر؛ بسبب انتشار الفيروس، وإرتفاع أعداد المصابين، إلا أن الاقتصاد المصري ظل مسيطراً على درجه من الثبات التي لاحظها العالم بأثره، مما جعل المؤسسات الدولية توضح في تقاريرها عن نمو الإقتصاد المصري، وتجاوزه محنة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020.

وأشارت بلومبرج الأمريكية إلى أن مناخ الأعمال المصري يواصل أداؤه القوي، بعد أن سجل أعلى معدل نمو منذ ستة أعوام خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتوقع البنك الدولي في تقرير له الى أن الاقتصادي في مصر سيعود في النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022/2021.

فيما قال صندوق النقد الدولى في تقاريره عن الحالة الإقتصادية في مصر واصفاً ايها أنها الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا إيجابيًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2020-2021".

وتوقعت كذلك مؤسسة فيتش سوليوشن بأن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 3.5% بنهاية عام 2020.

وفي استطلاع الرأي الذي أطلقته الغرفة الألمانية في مصر، حول مناخ الأعمال فى مصر بالإضافة إلى تقديم توقعات بحلول عام 2021 ، على الرغم من تفشى فيروس كورونا، والذي قد شارك، فيه أكثر من 200 شركة من أعضاء الغرفة.

وأوضح 82٪ من المشاركين بالإستطلاع، أن تطور أعمالهم الحالية جيد، بينما أشار 18٪  من المشاركين الى توقعات توقعات سلبية.

وفقًا لـ49٪ من المشاركين، توقعوا تعافي الإقتصاد المصري خلال عام 2021. في حين يعتقد 28٪ من الشركات أن الانتعاش سيتشكل في عام 2022. و15٪ فقط يتعقدون أنه سيستغرق وقتًا أطول.

هذا الاتجاه المتفائل من قبل 49% من الشركات المشاركة، يتوقع أن يتطور الاقتصاد المصري خلال 12 شهر فيما توقع 12٪ تراجع الاقتصاد في عام 2021/2021.