صرح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال كلمته- اليوم- في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA، الذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 نوفمبر 2020 تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأنه انطلاقًا من حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل على دعم وتطوير وسائل النقل، كان الإصرار على إقامة الدورة الثالثة من المعرض هذا العام في ظل الظروف العصيبة، التي يواجهها العالم حالياً مع تزايد أعداد الإصابات في الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وأضاف، القيادة السياسية تولي اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى انه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية، بالإضافة إلي مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.
وأشار الوزير، إلى أن خطة وزارة النقل تضمنت دعم صناعات وسائل النقل بكافة أنواعه خاصة الحديثة منها والمتطورة والصديقة للبيئة؛ حيث يجري حالياً تنفيذ مشروعات (إنشاء القطار الكهربائي من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمدينة العاشر من رمضان بطول 90 كيلومترا والمقرر بدء تشغيله التجريبي في أغسطس من العام القادم، وكذلك إنشاء مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر بإجمالي أطوال 98,5 كيلومتر وإنشاء القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 438.5 كيلومتر.
وتابع، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، فقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبعض مستثمري القطاع الخاص لتأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية NERIC للقيام بصناعة الوحدات المتحركة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها الوزارة مع ضمان نسبة للمكون المحلي، مشيرا إلى أنه في نفس الإطار، فقد تم التوسع في استخدام التقنية الحديثة لإعادة تدوير الأسفلت ( FDR-CIR ) والصديقة للبيئة، والتي تعتمد علي إعادة استغلال وتدوير ناتج إزالة وكشط الأسفلت القديم في تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات وكذا أعمال صيانة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
وأوضح الوزير، أنه في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي، فقد تم تحديد عدد من المشروعات التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها وهي (إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة).
وفي ختام كلمته، أكد الوزير اهتمام وحرص القيادة السياسية على استمرار تنفيذ المشروعات القومية وعجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد القومي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل المختلفة، كما وجه الشكر للحكومة المصرية وعلى رأسها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على التعاون في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل، لافتا إلى ان الطريق الدائري مثال لتعاون الوزارت والمحافظات مع وزارة النقل في أعمال نقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير الشامل للطريق.