وكالات:

 أكد أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، بأن السلطة الشرعية لن تسمح بانقسام اليمن ولا بتجزئتها أو وضعها تحت سلطة الحوثيين والقوات الموالية لهم.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية، عن بن دغر قوله "إن السلطة الشرعية لن تسمح أبدا بانقسام اليمن ولا بتجزئتها ولن تسمح أبدا بسقوط الشرعية، وليس هناك مسؤولا يحترم نفسه يقبل بتقسيم وطنه أو وضعه تحت الميليشيا المسلحة المتمردة".

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الاربعاء على هامش أعمال مؤتمر الاستجابة الانسانية الخاص باليمن بمدينة جنيف.

وأشار بن دغر إلى أن اليمن كانت البلد العربي الوحيد، الذي خرج من أزمة الربيع العربي إلى طريق السلام، حيث جرى حوارا شاملا جمع كل أطياف اللون السياسي وكافة شرائح المجتمع ومنظمات المجتمع المدني واتفق اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل القوى السياسية بما فيها ميليشيا الحوثي وصالح.

وأوضح رئيس الوزراء "مراحل حركة الحوثي الانقلابية كذراع عسكري جند نفسه لخدمة إيران منذ الوهلة الأولى، لإعلان التمرد على الدولة عام 2004 ثم تمددت إلى المحافظات الجمهورية قبل أن تستغل الأوضاع المضطربة في الداخل اليمني، وتستولي على العاصمة بقوة السلاح ،وتنقلب على الشرعية الدستورية حتى أصبحوا على مرمى من باب المندب".

وتابع "إن كل شيء أنهار بعد اجتياح الميليشيا للعاصمة صنعاء وإسقاط الدولة".

وأكد بن دغر أن الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن "بعد نهب الميليشيا للاحتياطي النقدي وللصناديق المالية والميزانيات المرصودة لمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة ونهب مرتبات الموظفين، حيث حرصت الحكومة الشرعية على الايفاء بالتزاماتها في توفير مرتبات الموظفين في مختلف مناطق الجمهورية رغم مصادرة الميليشيات الانقلابية لكل الايرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

وطالب بتسليم الايرادات إلى البنك المركزي في عدن، مشيرا إلى موقف الحكومة الشرعية الثابت تجاه السلام بالاعتراف بالمرجعيات الثلاث والالتزام بتنفيذها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الامم المتحدة، وفي مقدمتها القرار رقم .2216

وأكد بن دغر، انه اتفق مع الامم المتحدة على ضرورة وصول المساعدات الانسانية التي تم الاعلان عنها في مؤتمر الاستجابة الانسانية لليمن الى جميع مستحقيها، بما في ذلك المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة "الميليشيات الانقلابية".

وأكد على أن اليمنيين اتفقوا على شكل دولتهم الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني "وأن الشرعية ماضية في طريقها حتى استعادة كامل التراب اليمني والانتصار للوطن والمواطن".