أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانًا صحفيًا بعد عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي على خلفية موافقة مجلس النواب بصفة نهائية عل تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات.
وطالب القضاة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون السلطة القضائية لمخالفته للدستور.
ودعا نادي القضاة لعقد جمعية عمومية بدار القضاء العالي الجمعة الموافق 5 مايو المقبل في تمام الثانية ظهرا للتدارس في القرارات الواجب اتخاذها وطرح استقالة مجلس إدارة نادي القضاة على الجمعية العمومية احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء.
وكذلك مطالبة المستشار مصطفي شفيق رئيس محكمة النقض بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لقضاة النقض يوم الثلاثاء ٢ مايو تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم ٤٣٦ عضوا وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة ١٢ ظهرا لتسميه رئيسها.
وأشار النادي إلي انه طالب مجلس القضاء الأعلى بالثبات علي موقفه الرافض للقانون والالتزام بالثوابت القضائية، ومطالبة القضاة بإثبات اعتراضهم علي القانون بمحاضر الجلسات لمخالفته أحكام الدستور وانتهاكه لاستقلال القضاء.
كما قرر النادي الطعن علي القانون بكل الطرق المتاحة قانونا.