قال وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور، إن البنك لا يألو جهدًا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة بخطط النهوض بكافة القطاعات بخاصة الطبية، وآخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فضلا عن المساهمات المجتمعية.

 

 

وأضاف عاشور، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب: "كذلك البنوك المصرية، لا تألوا جهدًا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي".

 

 

وطالب بمراجعة البند الذي يقضي بأن تكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم أنه أمر إلزامي، في حين أنه تبرع، أي أمر اختياري.

 

ولفت وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن مشروع القانون فكرته جيدة، والمادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل .

 

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

 

وينشأ بموجب القانون، صندوق يسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.