قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن
مصر لديها وظائف خضراء في العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات،
وحققت العديد من قصص النجاح في تحويل التحدي البيئي إلى فرصة للاستثمار والعمل
والتي تعد خطوات داعمة في توجهها نحو التعافي الأخضر.
وأضافت الوزيرة -خلال لقائها اليوم الخميس مع بعثة
صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس لاستعراض خطوات مصر نحو التعافي الأخضر
في ظل مواجهة العالم لفيروس (كورونا)- "نعمل على خلق بيئة مناسبة للشراكة بين
القطاعين العام والخاص والشركات الوطنية والعالمية لاستقطاب التكنولوجيا النظيفة
قليلة التكلفة"، موضحة أن مصر تشهد حاليًا تزايدًا في خلق فرص العمل الخضراء
من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثماري والاقتصادي وتخدم البيئة في نفس
الوقت.
وأشارت إلى أنه ساعد على ذلك تغير فكر التعامل
مع البيئة بتحويل التحديات البيئية إلى أرقام يسهل قياسها والتعامل معها، مستشهدة
بتجربة الوزارة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والتي شهدت انفراجه كبيرة عندما
تم التعامل معها من مدخل اقتصادي.
ولفتت إلى أن قش الأرز تحول من ملوث إلى مصدر
للدخل بخلق فرص عمل في جمعه وتدويره وبيعه، وحساب العائد الاقتصادي من تقليل تكلفة
التدهور البيئي الناتج عنه، وتطبيق هذا المنهج في العديد من المشروعات البيئية،
كما يتم إعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي الناتج من تلوث هواء القاهرة الكبرى
قبل البدء في برنامج الحد من تلوث الهواء، وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة
الكبرى الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.
وقالت "إن جهود الوزارة في قطاع المخلفات
أثمرت عن إصدار أول قانون للمخلفات بمصر، والذي يحدد الأدوار والمسئوليات بين كافة
الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات، ويتيح فرص للقطاع الخاص للاستثمار فيها كما
يحمله مسئوليات من خلال آلية المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى العمل على
توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي بالمنظومة من خلال العمل مع وزارتي التضامن والقوى
العاملة لمنحهم مسمى وظيفي يسمح لهم بممارسة المهنة بشكل رسمي ويضعهم تحت المظلة
التأمينية للدولة".
وأضافت "أن هناك تحولًا كبيرًا في ثقافة
المجتمع عن البيئة وساعد في ذلك العمل مع القطاع غير الرسمي وإعطائهم الصبغة
الرسمية ليكونوا مساهمين في التنمية ومشاركين في مواجهة التحديات البيئية، فدمج
السكان المحليين بالمحميات الطبيعية في إدارتها وصونها وخلق فرص لممارسة أنشطتهم
والحفاظ على عاداتهم وتراثهم، وجعلهم شركاء حقيقيين في صون موارد تلك المحميات
وتحقيق استدامتها".
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير
استراتيجية الطاقة المتجددة، والتحضير لاستراتيجية انبعاثات كربون أقل لاعتمادها
من مجلس الوزراء وهي خطوة كبيرة في مسار مصر نحو مواجهة آثار التحديات المناخية،
بعد تأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي تحول لدعم سياسي أكبر من خلال
رئاسة رئيس الوزراء له وعضوية الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر به؛ لضمان
دمج أبعاد تغير المناخ في السياسات الوطنية وقطاعات التنمية".
وأوضحت أنه يتم العمل أيضًا على الخطة الوطنية
للتكيف مع آثار التغيرات المناخية لتكون متاحة خلال عامين، وتساعد على خلق مناخ
مناسب لإتاحة مشروعات التكيف التي تشهد إقبالًا أقل للاستثمار فيها مقابل مشروعات
التخفيف التي يسهل رصد نتائجها بشكل واضح وجعلها قابلة للتنفيذ وجاذبة للقطاع
البنكي والمؤسسات التمويلية.. لافتة إلى أن مواجهة آثار التغيرات المناخية تحتاج
إلى تنفيذ مشروعات التكيف وخاصة في الدول التي ستتأثر بشدة من تغير المناخ.
وأكدت أن الوزارة بدأت منذ فترة في تغيير ثقافة
التعامل مع البيئة على المستوى المحلي من خلال استخدام الأدوات والتقنيات الجديدة
وخلق شراكات وأسواق جديدة تستوعب النمو الأخضر، وباعتبار أن البيئة أحد الأبعاد
الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وقد كان التحدي الأكبر لدول العالم وخاصة
النامية والتي تمر بفترات تحول اقتصادي هو دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات
الوطنية.
وأشارت إلى أن إعادة الربط بين اتفاقيات ريو
الثلاث (تغير المناخ - التصحر - التنوع البيولوجي) من خلال المبادرة الرئاسية التي
أُطلقت في افتتاح الدورة الـ14 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي برئاسة
مصر ودعوة العالم للمشاركة بها، تعد إحدى الخطوات نحو التعافي الأخضر، ومنهجًا
اتخذته مصر في تعاملها مع التحديات البيئية من خلال ربط الجهود للخروج بنتائج
حقيقية، فاتخذت مصر مسارين متوازيين للعمل وهما الحد من التلوث والإدارة المستدامة
للموارد الطبيعية وجذب الشباب للمشاركة في العمل البيئي؛ لخلق جيل ثاني قادر على
مواجهة التحديات البيئية.
وقالت الوزيرة "إن العمل على مواجهة
التحديات البيئية في ظل محدودية الموارد المالية تطلب اتخاذ خطوات سريعة لخلق
آليات واعدة لسوق جديد أخضر في مصر، يركز على دمج الأبعاد البيئية في الخطط
والسياسات التنموية، حيث نجحت وزارتي البيئة والتخطيط في وضع معايير الاستدامة البيئية
وتضمينها في الخطة الاستثمارية للدولة بدءًا من العام المالي (2021 - 2022)".
وأوضحت أن وزارة المالية أعلنت الطرح الأول من
السندات الخضراء، بما يضمن تحقيق طفرة في عدد من المشروعات الصديقة للبيئة في مصر،
وخطوة كبيرة لتحول الدولة نحو موازنة خضراء، كما يتم العمل مع البنوك الوطنية لخلق
وحدات بها لتغير المناخ كخطوة نحو سعي تحول القطاع البنكي لتبني مشروعات تراعي
أبعاد تغير المناخ؛ تماشيًا مع التوجهات العالمية