نظم عدد كبير من المتظاهرين اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ببيروت (مجمع المحاكم الرئيسي بالعاصمة) احتجاجا على عدم الانتهاء من التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري والكشف عن المتسببين فيه ومحاسبتهم، معربين عن تخوفهم من وقوع تدخلات وضغوط سياسية تؤثر على نزاهة التحقيقات.

وحمل المتظاهرون صورا لعدد من الوزراء الحالين والسابقين والسياسيين من مختلف القوى والتيارات والأحزاب، معتبرين أنهم يتحملون المسئولية عن وقوع الانفجار، لاسيما عن وقائع الإهمال والفساد، كما رددوا شعارات ورفعوا لافتات احتجاجية تحمل عبارات تطالب في معظمها بالشفافية ونزاهة واستقلال القضاء وتحقيق المساءلة الجدية والمحاسبة.

وأعرب المحتجون عن غضبهم إزاء عدم الكشف عما جرى التوصل إليه في التحقيقات في انفجار ميناء بيروت والتي يباشرها المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان، على الرغم من مضي أكثر من 3 أشهر على حدوث الانفجار وبدء مسار التحقيقات.

كما قال عدد من المحتجين إن "حزب الله" يسيطر على ميناء بيروت البحري والحركة بداخله، الأمر الذي يجعله في مقدمة من يجب أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة عن وقوع الانفجار.

وأبدى المتظاهرون تخوفهم من حدوث تدخلات سياسية في سير التحقيقات لاستبعاد مسئولين كبار قد يكونوا من المتورطين في وقوع الانفجار، مشددين على أن حق الضحايا من قتلى وجرحى، فضلا عن الدمار الواسع الذي تعرضت له العاصمة، يجب ألا يتعرض للإهدار والضياع.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.