أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (p.p.p) لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل، لإتمام خططها الحالية والمستقبلية والتوسع فيها، وفقًا لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، موضحًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكك حديدية وأنفاق وغيرها، التي تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.

وقال وزير المالية - في افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، اليوم الأحد، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل - إن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الـ5 سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من 50 مركزًا في مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولي (Doing Business). 

وأضاف أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الجديدة في أسرع وقت ممكن، التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم على النحو الذي يرفع معدلات النمو الاستهلاكي، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية وتحريك عجلة الاقتصاد،بما يصب في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أنه تم إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم في التغلب على التحديات التي تكشفت خلال التطبيق العملي، على النحو الذي يُساعد في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأشاد الوزير بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة "التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص" لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة، حيث وجَّه وزير النقل بسرعة إرسال مشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التي سيعقبها دورات أخرى متخصصة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة طرح مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإعداد دراسات الجدوى، على النحو الذي يُساعد في تنويع أدوات التمويل، ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ويجذب استثمارات خارجية مباشرة.

وأشار إلى أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تضـع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل في هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكك الحديدية والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.

من جانبه، أكد وزير النقل، أن الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة توُلي اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل؛ باعتباره أحد شرايين التنمية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثَّمنًا تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يضمن هذا الفكر الجديد سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء مالية إضافية وتوطين الخبرات العالمية المتطورة في مصر، لافتًا إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية في قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والموانئ كالبرية والجافة والأنفاق. 

 وأكد حرصه على إعادة بناء قدرات العاملين بوزارة النقل بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتأهيلهم لصياغة وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وسبل التمويل والاستثمار وفقًا لأفضل سيناريوهات المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث يتم البدء في تنفيذ هذه المشروعات باحترافية عالية، موضحًا أن التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أثمر في تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال المشاركة بنظام (p.p.p) مع تحالف (السويدي للممتلكات اللوجيستية - DP schenker – 3A) وتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف «يوروجيت وكونتي شيب» لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة «RATP». 

وقال " لدينا العديد من المشروعات في قطاع النقل التي يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ففي النقل البحري نستهدف إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة «رصيف 100»، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا". 

وأضاف: "وفي قطاع السكك الحديدية إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع 69 كيلومترًا (بلبيس، العاشر من رمضان، الروبيكي) ووصلة سكك حديدية 50 كيلو مترًا تربط بين خط (إمبابة - إيتاي البارود، الجيزة - الواحات) وخط سكك حديدية (أبو طرطور، قنا، سفاجا، الغردقة) إضافة إلى الربط مع أفريقيا بمشروعات: خط سكك حديدية (مطروح، سيوة، بني غازي بليبيا) وخط سكك حديدية (أسوان، توشكي، وادي حلفة بالسودان)". 

 وتابع "لدينا أيضًا مشروعات أخرى يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، منها: الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان علي مساحة 275 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة برج العرب علي مساحة ٩٠ فدانًا، والميناء الجاف بمدينة بني سويف الجديدة علي مساحة 100 فدان، والميناء الجاف بمدينة سوهاج الجديدة علي مساحة 45 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة علي مساحة 15 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات علي مساحة 75 فدانًا، وإنشاء المركزين اللوجيستين بقسطل وأرقين على مساحة 600 فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم علي مساحة 700 فدان، إضافة إلى تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات: القطار الكهربائي بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع "العلمين، العين السخنة" وتشغيل القطار الكهربائي "السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة"، وتشغيل وصيانة مترو "أبو قير، الإسكندرية"، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري.

بدوره، قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص (p.p.p) بوزارة المالية، إن الوزارة تحرص على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات المختلفة من خلال تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم في الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة كل الوزارات لموافاتنا بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأية دراسات مبدئية لها؛ تمهيدًا لقيام الوحدة بعرضها على لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.