ناشدت شعبة خدمات النقل الدولي، مصلحة الجمارك، توزيع إيضاحات لقانون الجمارك الجديد، رقم 207 لسنة 2020، على المنافذ، لتخفيف حدة الصعوبات التي يواجهها التجار أثناء العمل، منذ الساعات الأولى لتطبيق القانون اليوم.

وقالت الشعبة في بيان إن القانون الجديد أربك المستخلصين، وأجبرهم على ترك رسائلهم التجارية، بعد مطالبة المنافستو لهم بسداد غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، حيث وردت للشعبة العديد من الشكاوى بخصوص تطبيق المنافستو المركزي بميناء الإسكندرية، ومطار القاهرة، لبعض مواد القانون، بطلب تحصيل غرامات لتعديل الأوزان والأعداد وغيرها من التعديلات القانونية الواردة باللائحة التنفيذية السابقة، التي لا يزال العمل بها ساريا.

وقال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة، أنه تمت مخاطبة مصلحة الجمارك لسرعة توضيح المسائل التي تثور حولها التساؤلات من العاملين بالمنافذ المختلفة، مثل تغيير: "TO ORDER"، لتأكيد أنه لا يعتبر إغفالا ولا تطبق عليه غرامات، أن التنازل لوكيل ملاحي، أو وكيل شحن أو من بنك، وغيرها من المسائل المرتبكة. 

وطالب القاضي، بوضع الخطوات التنظيمية لإجراءات البوالص المجمعة، حتى آخر تعديل لها، ودمجها باللائحة التنفيذية للقانون، الجاري إعدادها والتي ستصدر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، مع العلم باستمرار العمل باللائحة الحالية واللوائح المنظمة فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

من ناحية أخرى قررت الشعبة تشكبل لجنة لإدارة الأزمة، تتكون من رئيس مجلس الإدارة مدحت القاضي، ورئيس لجنة الجمارك والضرائب عبد العال علي، ونائب الرئيس عصام الشاذلي، للتواصل مع مصلحة الجمارك بشأن الشكاوى الواردة.