قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الفاتورة الإلكترونية تسهم في إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، ما يساعد في التيسير على المتعاملين وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف معيط - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين لانطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية - أن المنظومة تأتي ضمن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم قوي من القيادة السياسية.
وأوضح أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على ١٣٤ شركة، بينما تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، مما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وقال إن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.
وأعرب عن شكره للمجتمع الضريبي والشركات التي أسهمت في إنجاح تلك المنظومة وموظفي مصلحة الضرائب الذين لم يألو جهدا لتذليل كافة العقبات للشركات المساهمة في تلك المرحلة.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال وزير المالية إن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.
وأشار إلى تكريم الشركات التي نجحت في الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وتمكنت من تنفيذ خطوات ومتطلبات التكامل معها في الوقت المحدد لها، لافتا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.
من جانبه، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم من وزارة المالية.
ولفت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيا عن أرشفة الفواتير ورقيا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.
وأوضح أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ثم صدر قرار لرئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.