دعا محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى عقد مؤتمر عالمي ضخم للتسويق لمصر كسوق استثمارية جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأكد أبو العينين خلال تصريحاته على ضرورة أن يتضمن المؤتمر نشاطات محددة وعمل محفظة لمختلف القطاعات الصناعية، مطالبًا بضرورة تسويق المشروعات الكبرى بحيث تكون المشروعات واضحة للمستثمر الأجنبي.

كما طالب بضرورة قيام القطاع الخاص بدور المسوق لمصر في الخارج لجذب الاستثمار الأجنبي وعمل حملة ترويجية لمصر للرد على الأقاويل الكاذبة أو الإشاعات أو تجارب فاشلة لبعض المستثمرين. 

وأشار إلى أن القطاع الخاص شهد حالة من التباطؤ خلال عام 2011 إلا أن بعد ثورة 30 يونيو ارتقى وأصبحت مصر تتقدم والاقتصاد المصري يرتقي، وأصبحت مصر مركزًا محوريًا على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أنها بوابة لنفاذ صادرات الدول الأخرى إلى أفريقيا.

وأكد أن القيادة السياسية لديها ثقة في القطاع الخاص والذي أصبح الشريك الرئيسي للدولة، حيث أن المناخ الاستثماري الحالي مهيأ لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية، منوهًا بأن الاتجاه بالوصول إلى الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار هدف ليس بعيد المنال ويمكن تنفيذه من خلال تعاون القطاع الخاص والدولة في عمليات الإنتاج والاستثمار فكلاهما يعتبر وجهين لعملة واحدة.

ومن جهته، طالب نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية مجدي المنزلاي الهيئة العامة للاستثمار بضرورة وضع استراتيجية وقوائم للمشروعات التي يمكن طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة معتمدة على الحد من الاستيراد.

وأضاف أن المشروعات لابد أن تكون مبنية على دراسات جدوى دقيقة سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير أراضي صناعية للمستثمرين، مطالبًا بضرورة تفعيل الهيئات والجهات التابعة للوزارات المعنية لتنفيذ القوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة للتيسير على المستثمرين.

وأرجع انخفاض ضخ الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الماضية إلى الانكماش العالمي الذي حدث خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا ضررورة قيام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بزيادة ضخ استثمارات في السوق المصرية؛ لتقليل الاستيراد.

وأشار إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل المناخ الاستثماري، حيث تم ضخ استثمارات في مجال البنية التحتية سواء الطرق أو الكهرباء أو الخدمات.

وأضاف أن الحكومة قامت بتوفير أراضي صناعية وتعديل العديد من قوانين الاستثمار بما يتلائم مع المرحلة الحالية لمساعدة المستثمرين، بالإضافة إلى استحداث قوانين جديدة، مشيرًا إلى أن أي مستثمر يهمه في المقام الأول العائد الاقتصادي من المشروع والثاني هو درجة المخاطر الموجودة في المجتمع الذي سيتثمر فيه.

ولفت إلى أن العائد في مصر مجزي وأعلى من كثير من الدول، بالإضافة إلى أن الضرائب في مصر لا زالت أقل من مثيلاتها في دول العالم سواء ضريبة القيمة المضافة أو الدخل أو الضريبة العقارية. 

وطالب عضو الشعبة مجدي صادق بضرورة الاهتمام بالتسويق والاستثمار السياحي في مصر، مشيرًا إلى أن مصر حققت خلال العام الماضي إيرادات بلغت نحو 12 مليار دولار، موضحًا أن مصر لديها فرص كبيرة في مجال الاستثمار السياحي، حيث تمتلك مصر خط بطول 560 كيلو مترًا من الساحل إلى شلاتين تحتاج إلى تنمية.

وقال صادق: "إن السياحة ليست مجرد نشاط للرحلات بل يمكن أن تكون قاطرة النمو للعديد من الاستثمارات الصناعية والزراعية، كما ستوفر العديد من فرص العمل وتشغيل العديد من الصناعات المرتبطة بها".