رفع سقف الطموحات من وراء تصاعد الاشتباكات بين إقليم التيجراى وحكومة أديس أبابا، لتأثيرها بصورة أو أخرى على ملف السد الإثيوبي، أتصورها مبالغة غير واقعية، بشكل أو آخر، إلى الآن على الأقل، فلنراقب ونكون واقعيين بصورة أكثر احترافية.
عموما وقبل أن نخوض في تحليل المشهد من تيجراى لإثيوبيا، فعلينا أن نعرف أن الدولة المصرية جففت منابع التمويل التى كانت تغدق على السد، رغم الترويجات الإثيوبية المغلوطة في هذا الإطار، وبالذات فيما يتعلق بتعجيل توليد الكهرباء منه.
وعلينا أن نعى أننا بتمرد التيجراى أو غيرهم، يجب أن تكون لنا وقفة حقيقية وحاسمة ضد السد، لأن هناك خطط لسدود أخرى، على النيل القادم لمصر والسودان، بخلاف دول الحوض، التى ستتشجع لو كان موقفنا هادئ.
أما عن التيجراى، فقوتهم في أن لهم تواجد كبير في الجيش الإثيوبي، لدرجة أن رئيس الوزراء الإثيوبي، عندما فكر في مواجهة الأقلية التيجراية المسلمة ذوى الأصول العربية، رفض أغلب قيادات الجيش الإثيوبي، وإضطر آبي أحمد إلى إقالة عدد من القيادات المقربة له، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الأركان، وهؤلاء بالمصادفة من القيادات الأكثر عدائية لمصر بالإضافة لوزير الخارجية.
ومن هنا كانت الضربة الإدارية أقوى من الضربات العسكرية، رغم ما تردده أديس أبابا، حول السيطرة على الموقف، وقمع تمرد التيجرايين، التى صورتهم في عباءة الإرهابيين، وما لا يعرفه البعض أن آبي أحمد كانت له مصالح كبيرة مع التيجرايين، في فترة تلوناته العرقية والدينية خلال تقلباته البرجماتية، بين مختلف الأعراق الإثيوبية، وبين الإسلام والمسيحية.
ومن المتوقع أن تطول هذه الاشتباكات، رغم الدموية التى تتعامل بها القوات الإثيوبية ضد الجنود التيجرايين، في محاولة لتقصيرها، خشية أن تنتشر عدوى السيولة والفوضى في أقاليم فيدرالية أخرى، خاصة أن الأمور مؤهلة لذلك، في قطاعات ما.
وفي المقابل يحاول التيجرايون، الذين لا يتضح للبعض من أين يحصلون على دعم متواصل في مواجهة عرقيات حكومية أديس ابابا، خاصة أن جيرانهم في إريتريا والسودان، لم يقدموا لهم دعما، بل على العكس، مع توريط التيجرايين أنفسهم في مواجهة أرتيريا، بعد ضرب العاصمة والمطار الإريتريين بصواريخ موجعة، شلت أسمرة لأيام، لكنها لم ترد بشكل علنى ومباشر إلى الآن، على الأقل.
ومن جانبها، كان موقف السودان مثير وملئ بعلامات الاستفهام، بعدما سهلت الأمور على حكومة أديس أبابا، وفتحت معبر أم راكوبة الحدودى أمام اللاجئين التيجرايين، ووصل منهم بالفعل حوالى أربعين ألف، ومرشحين للزيادة حتى ربع مليون، وكان من المفروض آلا تفعل الخرطوم ذلك لزيادة تعقيد الأزمة على أديس ابابا، أكثر وأكثر، فيما رأى أخرون أن تصدير مشهد اللاجئيين التيجرايين من النساء والأطفال والشيوخ، المحملين بالهموم والمصير المجهول، أكثر إيلاما من أن يكونوا متجمهرين وراء النهر الحدودى بين البلدين.
وقبل أن ينشغل البعض بهذه الجدلية، علينا أن نبحث في السر وراء السكوت العالمى حيال التطاول اللإنسانى المعتاد من حكومة أديس أبابا، بقطع الاتصالات والإنترنت خلال أى فترة توتر، وهذا أمر معتاد من صاحب نوبل السلام، والذي لا يتوانى عن قطع صوت شعبه حتى لا يصل أنينه للخارج، والغريب جدا إنه لا يعترض أى أحد من المنظمات الدولية المختصة التى تصم أذاننا، لو حدث هذا الانتهاك الحقوقي في دول أخرى.. وبالتالى الدعم الدولى واضح لحكومة إثيوبيا الدموية، ورغم ذلك تعلو أصوات المطالبين بحرمان آبي أحمد من جائزة نوبل للسلام، بعدما لخطت يديه بدماء الإثيوبيين، الذين يطالبون بتقسيم الثروة وتحسين ظروفهم الإجتماعية والاقتصادية.
لانزال نترقب المشهد المعقد، لنعرف أثاره على مصر، وفي ذلك يجب أن تواصل مراكز الدراسات الاستراتيجية وبيوت الفكر اجتهاداتها لتقديم كل السيناريوهات المختلفة، لأن الأمر جلل والتوقيت حاكم.