واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف المشروعات المتوقفة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية حيث ناقشت أسباب تعثر نحو 14 مشروعًا تكلفت أكثر من 4 مليارات وبدأ بعضها منذ 16 عامًا، وأكد محلب أنّ كل المشروعات المتوقفة ستتم مراجعة ملفاتها بالكامل ووضع الحلول العاجلة لتشغيلها والاستفادة من عائدها.
تأكيدات المهندس محلب جاءت بعد استعراض تقرير هيئة التعمير الذي أوضح أن استكمال هذه المشروعات يمكن أن يحقق عائدًا للدولة يصل لنحو عشرة مليارت هي قيمة الأراضي التي تستخدمها هذه المشروعات، وكذلك الأقساط التي سيتم تحصيلها ممن حصلوا علي أراضي بالمزادات منذ سنوات ويرفضون سدادها إلا بعد وصول المياه إليها وفق التزام الهيئة في العقود.
الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو وزارة الري والرقابة الإدارية بجانب هيئة التعمير قرر تشكيل عدد من اللجان لمناقشة المشروعات المختلفة ووضع حلول حاسمة لها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع.
اللجنة الأولى برئاسة محافظ الفيوم لإنهاء مشكلة مشروع كوم أوشيم وتمكين الشركة المنفذة للمشروع من عملها والانتهاء من باقي الاعمال حتى تصل المياه إلى المشروع الذي تصل مساحته لنحو 5 آلاف فدان تم تخصيص مساحات كبيرة منها لمواطنين ومستثمرين منذ 12 عامًا، ولكنها معطلة بسبب عدم وصول المياه، وبدأ بعضهم اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات.
كما تقرر تشكيل لجنة عاجلة من وزارة الري وهيئة التعمير لتسليم مصرف وادي الصعايدة الذي يخدم نحو 30 ألف فدان للري بشكل نهائي والذي يخدم مساحات كبيرة من الأراضي بالمنطقة.
اللجنة الثالثة التي تم تشكيلها برئاسة هيئة الصرف ومعهد البحوث الجوفية وهيئة التعمير ووزارة الإسكان والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لمناقشة حلول سريعة لمصرف عموم الشركات بالساحل الشمالي وكيفية توفير مياه لري مساحة تتجاوز 42 ألف فدان في المنطقة.
اللجنة الرابعة التي تم تشكيلها من الري وهيئة التعمير وهيئة قناة السويس ستكون مهمتها مشروع ترعة الشلوفة بالسويس والتي تخدم نحو 15 ألف فدان ودراسة الطريقة الأفضل لاستخدام المياه الواردة من الترعة.
الاجتماع شهد أيضا حلولًا عاجلة لتشغيل عدد من المشروعات منها إلزام هيئة التعمير بالاستلام الفوري لخزانات المياه الخاصة بقرية الأمل والتنسيق مع رئيس جهاز تنمية سيناء لبدء اتخاذ إجراءات تسليمها لمستحقيها من الشباب، واستلام وزارة الري بشكل فوري باستلام مصارف شرق البحيرات، 15 مصرفًا، والتي تخدم نحو 30 ألف فدان من هيئة التعمير.
وطلب المهندس محلب من ممثل الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة، وكذلك بدء اللجان الفرعية المكلفة بدراسة المشروعات في عملها بشكل سريع، مع موافاته بتقرير متابعة اسبوعي عما تم إنجازه.
ومن جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية إن اللجنة لن تسمح بمزيد من إهدار الوقت والأموال في هذه المشروعات، وستواصل اجتماعاتها لحل المشاكل التي تسببت في تعثرها رغم انفاق مليارات عليها.
وأكد جمال الدين أن بعض المشروعات تعطلت لمجرد عدم القدرة على اتخاذ قرار أو ترك الأمور لموظفين لا يقدرون المسئولية أو عدم وجود تواصل مباشر وتنسيق بين الجهات المعنية.
علي جانب آخر وفي سبيل استرداد حقوق الدولة قررت اللجنة تكليف محافظة دمياط بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ توصيات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تعديات موجودة بمنطقة الجربي برأس البر وخاصة تعديات منطقة النوادي والتي تزيد مساحة الأراضي التي تعدت عليها على نحو 15 ألف متر.
كما تم تكليف المحافظة بتقديم حصر لكل الحالات التي يجوز تقنينها وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة.
اللجنة قررت أيضًا تكليف هيئة الإصلاح الزراعي بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضي الواقعة في ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال أسبوع من الآن، إضافة إلى استمرارها في حصر أراضي طرح النهر التي انتهت من حصرها في ست محافظات.
وفي نفس الإطار وافقت اللجنة على طرح 168 فدانًا مستردة للإصلاح الزراعي من مافيا مغتصبي الأراضي بالمنيا في مزاد علني من خلال هيئة الخدمات الحكومية.