أفاد مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن السلطة الفلسطينية بصدد إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين، بعد أن استدعتهما، احتجاجا على توقيع البلدين لاتفاقات سلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية. 

وقال عضو مركزية فتح، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، عبر تويتر: "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس، بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".

يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت أعلنت الثلاثاء عن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني والمدني الذي كان قد توقف منذ نحو 6 أشهر.

يشار إلى أن عودة التنسيق المدني والأمني يعني حل مشكلة عائدات الضرائب "المقاصة" المستحقة على إسرائيل وإعادة تحويلها لخزينة السلطة ما يشكل حلا لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة. كما أن عودة التنسيق يعني عودة التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المجال الصحي وتوحيد الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.

ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق، تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

كما ستساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من أزمة مالية خانقة. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.