منذ اليوم الأول له في حكم مصر، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انحيازه للمرأة المصرية، نظرا لدورها الكبير في خدمة الوطن في شتى المجالات، وتقدمها الصفوف الأولى خلال ثورة 30 يونيو.
ولأول مرة يتضمن الدستور المصري 21 مادة تنصف المرأة المصرية وتكفل لها حقوقها وتحمي كرامتها، ومنها المادة 11، التي أقرت أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وحصلت المرأة المصرية بفضل اهتمام الرئيس السيسي، على مكانة ومزايا جعلت المجلس القومي للمرأة يؤكد أن: "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، وأنه لم يعد هناك سقف لطموح المرأة المصرية لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة، حيث حصلت خلال الـ 6 السنوات الماضية على فرص جديدة لم تتح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن العنوان الرئيسي خلال السنوات الماضية هو توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة".
وبدأ إيمان الرئيس السيسي، واضحا بأهمية دور المرأة في المجتمع من خلاله حرصه على الدفع بها لتتقلد أرفع المناصب في الدولة، حيث شهدت مصر لأول مرة:
- وجود 8 وزيرات بالحكومة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخها
- تعيين امرأة في منصب محافظ.
- تعين نائبات للمحافظين.
- تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ.
- تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد فترة من الغياب .
- تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي .
- تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية .
- لأول مرة.. تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة
كما حصلت المرأة المصرية في عهد السيسي علي أعلى نسبة تمثيل في البرلمان المصري، وتولت مناصب لم يسبق أن تولتها كمنصب مستشار الرئيس للأمن القومي، بخلاف حصولها على 25% من مقاعد البرلمان، و31 % من نواب المحافظين.
كما أطلق الرئيس عددا من المبادرات التى من شأنها العمل على حل مشكلات المرأة المصرية، وتمكينها لاحتلال المكانة التى تستحقها باعتبارها نصف المجتمع، حيث خصص 2017 كـ"عام المرأة المصرية"، ومثل هذا التاريخ نقطة انطلاق للعمل على تمكين المرأة وحصولها على المكانة التي تستحقها بجميع مؤسسات الدولة، بجانب اطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".
كذلك حرصت الدولة علي سن تشريعات وقوانين لحماية المرأة المصرية منها تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، إلى جانب تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوقها.
كما شهدت الـ6 سنوات الماضية إطلاق 10 برامج ومشروعات وطنية لتمكين المرأة أبرزها برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج مودة للمقبلين على الزواج، وبرامج لدعم المرأة ذات الإعاقة ، وبرنامج الشمول المالي والرقمنة والمرأة، وبرامج صحة المرأة.
وخلال حكم الرئيس السيسي، بلغ عدد المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة أكثر من مليون وسبعمائة ألف أسرة، كما بلغ عدد المستفيدات من مشروعات التمويل المتناهي الصغر أكثر من 1.33 مليون سيدة مصرية.
كما حرص الرئيس السيسي على توفير الرعاية والحماية الأمنية والنفسية للمرأة المصرية، من خلال التوجيه بإقرار تشريعات رادعة لكل من يحاول النيل من المراة وكرامتها وحقوقها، فتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث.