قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، حجز 91 طعن علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠، للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باته نهائية لا يجوز الطعن عليها.

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولى للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

وكانت قد قضت محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بتسريب امتحانات الثانوية العامة في عام 2016 بتصحيح بعض العقوبات الصادرة بحق المتهمين من محكمة الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وتضمن منطوق حكم محكمة النقض أولا بالنسبة للطعن المقدم من عاطف على محمد على بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.