شنت الأجهزة التنفيذية بعدد من محافظات الجمهورية حملات؛ لضبط المخالفات العقارية وكذلك لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.
ففي الشرقية، شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بالمحافظة إقبالًا كبيرًا من أصحاب العقارات والأبراج المخالفة لتقنين أوضاعهم والتصالح.
وصرح المحافظ الدكتور ممدوح غراب بأنه تقدم حتى الآن 197 ألفا و175 من أصحاب العقارات والأبراج المخالفة بأوراقهم للتصالح، سددوا أكثر من مليار جنيه يمثلون نسبة 98% من إجمالي العقارات المخالفة البالغ عددها 200 الف و590 عقارًا.
وأشار المحافظ إلى أن التسابق على التصالح يرجع إلى تخفيض قيمة سعر المتر المربع بالمدن والقرى والعزب بنسبة تتراوح ما بين 35 % إلى 50%.
وقال إنه جرى التأكيد على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بضرورة استمرار تلقي طلبات التصالح يومي الجمعة والسبت، علاوة علي أيام الأسبوع ومد ساعات العمل إلى ما بعد السادسة مساءً وتزويد المراكز التكنولوجية بمندوبين من البنوك الحكومية؛ لتحصيل مقدم جدية التصالح وتخفيف التزاحم والتكدس أمام البنوك وتزويدها بعمالة مدربة وأجهزة حاسب آلي لسرعة التعامل مع المواطنين.
وأوضح المحافظ أنه سيجرى تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى - خلال الفترة الحالية - بمدى قدرتهم على تحقيق أعلى نسبة في التصالحات مع أصحاب العقارات المخالفة والمتعدين على أملاك الدولة، وأعلى عائدات في المحافظة وبمدى رضا المواطنين عن أدائهم، مناشدًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية شهر نوفمبر الحالي.
وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية، التي وجهها بتكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة، وإحالة المخالفين إلى المحاكمات؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل - بكل حسم - مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.
وفي السياق، قام عدد من رؤساء المراكز بإزالة التعديات على الأرض الزراعية وإيقاف الأعمال وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي الدقهلية، أعلن المحافظ أيمن مختار أنه جرى تنفيذ حملة على جميع المباني الكائنة بنطاق حي غرب المنصورة لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التي جرى اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها، وكذلك إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وكذلك التصدى بكل الحسم والحزم لجميع أشكال التعديات حفاظًا على حقوق الدولة.
وفي كفر الشيخ، قال المحافظ جمال نور الدين إن مد فترة التصالح شهرًا، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.
وأضاف المحافظ أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغ 100 ألف و552 طلبًا، بقيمة 467 مليونا و292 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه المبالغ ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.