كشف تقرير لمنظمة "Equidem" لحقوق الإنسان، أن الكثير من الشركات القطرية فشلت في دفع رواتب العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة، منذ تفشي فيروس كورونا، مما جعل العمال معدمين وفي حالة عسر مادي.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أنه تم فصل آلاف العمال الوافدين، دون سابق إنذار، أو منحهم أجورًا مخفضة، أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن.

وأشار التقرير إلى أن هناك "سرقة للأجور" على نطاق غير مسبوق، مما يجعل العمال معدمين ويعانون نقصًا في الغذاء، كما أنه لا قدرة لهم على إرسال الأموال إلى وطنهم، على الرغم من أنهم يعملون في واحدة من أغنى دول العالم.

وقال مدير منظمة Equidem، مصطفى قادري، إن "الافتقار إلى الحق القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان ضارًا ومنع العمال من الحصول على حق التفاوض مع الحكومة وأصحاب العمل على حصة عادلة من الأموال".

ووجد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، أن 87% من حالات انتهاك حقوق العمال الوافدين كانت أجور غير مدفوعة أو متأخرة، مما أثر على ما يقرب من 12000 عامل منذ عام 2016.

يُذكر أنه يعمل حوالي مليوني عامل وافد، أغلبيتهم من جنوب آسيا، في قطر، ويعمل معظمهم في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.