قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والمقرر تخصيصها لمشروعات فى مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل، يعزز مكانة الجنية السوقية ويوفر العملة الصعبة ويمكن البلاد من تنفيذ برامجها التنموية.

 

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"الهلال اليوم" إلى أن هناك أشكال مختلفة لاتفاقيات مبادلة الديون، ولكن التبادل بين مصر وألمانيا يعد أفضلهم.

 

وأضاف "الشريف" أن اتفاقيات مبادلة الديون، تخفف بشكل مباشر من أعباء توفير العملة الحرة، مما يساعد في تواجد طلب على العملة المحلية، فضلا عن توفير خدمات أساسية للمجتمع سواء صرف صحي، تعليم، كهرباء، موارد، وتنمي عملية التعليم الفنى والمهنى، وهو أكبر علامة على تقدم الدولة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التبادل بين مصر وألمانيا، له دور مهم في تعزيز قدرات القطاع الخاص، وتوفير المنح، ففى الفترة من يناير 2002 حتى يناير 2016، هناك محاولات لتسديد الديون لألمانيا.

 

وقال النائب البرلمانى، إن الجزء الأكثر قلقا من هذة الاتفاقية، هو تخلى الدولة عن مشروعات استثمارية تمتلكها، ولكن ذلك لم يحدث، مشيرًا إلى أنه مازال هناك مناقشات على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للاتفاقية.

 

وأشاد مدحت الشريف، بجهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، في متابعة اتفاقيات تبادل الديون بين مصر والدول الأخرى، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في نقل الخبرة الألمانية إلى المشروعات المصرية، لإنها تضع قوالب حوكمة وخطوات تسير عليها الدولة.

 

وبيّن "الشريف" أن مبادلة الديون تحتاج إلى دراسة دقيقة ومستفيضة، وهو ما تم مراعاته خلال اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن أى اتفاقية دولية تستلزم موافقة المجلس عليها.

 

وكانت الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، أكدت أن البرلمان الألمانى وافق على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو، خلال اجتماع بالفيديو مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

 

وركز الاجتماع، على مناقشة إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، بقيمة 80 مليون يورو، والتي تقدر بـ1.7 مليار جنيه والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفنى والمهنى ودعم خلق فرص عمل.

 

وتعمل الحكومة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة.