قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه من المستبعد أن تصدر الحكومة قرارًا بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء، بعد انتهاء المهلة أمس بنهاية نوفمبر، وذلك لأن قرار المد دائمًا ما يصدر قبل نهاية المهلة وليس بعدها، مضيفًا أن الحكومة كانت جادة فى اعتبار نهاية نوفمبر هو آخر فرصة للتصالح فى مخالفات البناء وإذا كان هناك نية للمد كان أعلن ذلك خلال اليومين الماضيين.
وأوضح فى تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن الحكومة إذا رأت أن المحافظين لديهم الرغبة فى مد المهلة كانت اتخذت القرار بذلك، مؤكدًا أن مراكز تقديم طلبات التصالح شهدت أمس تكدسًا شديدًا مع إدراك المواطنين أنه لا نية لمد التصالح فى المخالفات مهلة أخرى.
وأشار إلى أن من تخلفوا عن تقديم طلبات التصالح سيطبق عليهم نصوص القانون، حيث ستجرى إزالة المبانى فى حالات محددة هى المبنية على أراضى الدولة إلا التى تم تقديم طلبات للتصالح عليها وكذلك المبانى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى، والمبانى الموجودة بجوار أثر، وكذلك المبانى المخالفة لشروط وقواعد الطيران من حيث الارتفاعات، وكذلك متطلبات الدولة للدفاع عن أراضيها.
وأكد أنه بخلاف ذلك ستطبق العقوبات التي حددها القانون، وهي قطع المرافق عن المخالفين وفقا لما أعلنته الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم السماح باستئناف البناء لأصحاب التراخيص، وفقًا لضوابط تم وضعها وهى بناء دور أرضى وأربعة طوابق، وتم الانتهاء من مراجعة اشتراطات البناء ومن المرتقب عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقرارها.
وأضاف أنه تم التوصية بوقف البناء فى 21 منطقة بالقاهرة وجميعها مناطق مزدحمة وعشوائية مثل منشية ناصر وحلون وكذلك مدينة نصر أول وثان ومصر الجديدة، موضحا أنه بمجرد إقرار اشتراطات البناء الجديدة خلال الفترة المقبلة، سيتم إيقاف البناء بهذه المناطق.
ولفت الجندي إلى أن الرئيس كان قد وجه باستئناف حركة البناء وذلك بعد توقف الصناعات التي تخدم البناء مثل الحديد والأسمنت والخشب والأسلاك الكهربائية وغيرها من الصناعات التي تأثرت سلبا، لأن الدولة في حاجة لاستئناف هذا النشاط.