أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وهو مفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان، على تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه أرسل كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعلق بإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
واستقبل الرئيس ميشال عون اليوم وفداً من البنك الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، حيث أكد أن التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة، قائلاً: "ندعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".
وهزت لبنان فضيحة جديدة الشهر الماضي، مع تأكيد الرئيس ميشال عون، الإطاحة بمحاولة التدقيق المالي الجنائي. وأنهى لبنان رسمياً العقد مع شركة alvarez & marsal للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي بعد 4 أشهر على تكليفها من دون أن تُحقق المطلوب منها.
ويأتي هذا في وقت أفادت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الولايات المتحدة تسعى منذ أشهر لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي يكشف أدلة على غسيل أموال وفساد وعلاقات كبار المسؤولين اللبنانيين بحزب الله. إلا أن هذه المساعي تعرضت لإنتكاسة عندما انسحبت شركة alvarez & marsal، التي كُلِّفت بعملية التدقيق لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها.
إلى ذلك أكدت الصحيفة أن مسؤولين ودبلوماسيين في أمريكا باتوا يمارسون ضغوطاً على البنك المركزي اللبناني، كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله المدعوم من إيران ومكافحة الفساد في البلاد. ومن بين هذه الضغوط، التهديد بفرض عقوبات على مسؤولي المصرف.
كما اعتبر المسؤولون الأمريكيون أن مصرف لبنان كان محورياً في تمويل ميليشيا حزب الله المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات ضد حلفاء واشنطن.
ومن الأدلة التي تغذي هذه المخاوف، نسخ من سجلات البنك المركزي تُظهر السماح لحسابات حزب الله في أحد البنوك اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت واشنطن إغلاقه.
ووفق التقرير، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجود ضمن أولئك الذين يعيقون التدقيق الجنائي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين مرتبطين بحزب الله، مما يجعلهم هدفاً محتملاً للعقوبات الأميركية مع حلفائهم.
يذكر أن رياض سلامة كان أكد قبل أشهر أنه لا يستطيع أن يعد بأن المصرف سوف يسلم جميع المعلومات التي طلبها المدقق الجنائي لأنه ملزم بقوانين السرية المصرفية القوية في لبنان.