أصدرت محكمة في كاليفورنيا حكما لصالح شركات سيليكون فالي المستاءة من تجميد تأشيرات الدخول الذي قرره الرئيس دونالد ترامب في يونيو.

وقالت منظمة "باي إيريا كاونسل" التي تمثل مصالح شركات في خليج سان فرانسيسكو حيث غالبية مجموعات التكنولوجيا العملاقة "رفضت المحكمة محاولة حكومة ترامب فرض قيود بشكل معجل والالتفاف على العملية الاعتيادية".

وفي يونيو الماضي، أعلن ترامب تجميد بطاقة الإقامة الخضراء (جرين كارد) وبعض تأشيرات العمل ومنها "اتش-1بي" التي تستخدم كثيرا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وأثار مرسومه هذا احتجاجات رؤساء شركات مثل جوجل وآبل ومجموعات أخرى، وشكاوى أمام القضاء تقدمت بها منظمات مثل غرفة التجارة الأمريكية و"باي إيريا كاونسل".

ورأت المحكمة في كاليفورنيا في قرارها أن الحكومة فشلت في "اثبات أسبابها الموجبة" لهذا القرار.

وقرر القاضي جيفري وايت تعليق قاعدتين أقرتهما الحكومة ترجمان الشركات على دفع أجور أعلى للأجراء الذين يوظفون على اساس تأشيرة "اتش-1بي" والتخفيف من الوظائف التي تستوجب هذه التأشيرة.

وذكر محامو الحكومة جائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية لتبرير التفاف الحكومة على التدابير الإدارية المعهودة. إلا أن القاضي رفض هذه الحجة إذ لم يجد أن "ثمة ضرورة قصوى لذلك".

وفي يونيو، أكد دونالد ترامب أنه يريد مساعدة العمال الأمريكيين الذي يواجهون ارتفاعا كبيرا في البطالة بسبب الوباء.

إلا أن تشديد سياسة الهجرة "سيمنع الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا وغيرها من القطاعات من توظيف الرجال والنساء الذين تحتاجهم لتعزيز صفوف موظفيها وانعاش الاقتصاد ودعم الابتكارات" كما قال جايسن أوكسمان رئيس جمعية "تكنولوجي أنداستري كاونسل" المهنية التي تضم أكثر من 70 شركة من بينها آبل وأمازون وجوجل وفيسبوك ومايكروسوفت.

وأشارت منظمة "باي إيريا كاونسل" في بيانها إلى أن "40 إلى 45 % من الشركات التكنولوجية في خليج سان فرانسيسكو أسسها مقاولون مهاجرون".