قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء، إن الدعم المالي الدولي للبنان لن يقدم قبل تشكيل حكومة، وذكرت أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وأدت أزمة مالية إلى انهيار العملة اللبنانية، وشلل البنوك، وارتفاع التضخم، وانتشار الفقر، وأدت تلميحات إلى أن وقف الدعم يلوح في الأفق، إلى شراء واسع بدافع الخوف.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية قبل انعقاد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية لتقييم الوضع الإنساني في لبنان: "تحتاج إلى الثقة للاقتراض أو إقراض المال، والثقة غائبة".
وأضاف "سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية".
وقال: "ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءاً، ويتجه نحو الأسوأ وهذا يزيد أهمية إجراء تدقيق حقيقي في حسابات المصرف المركزي".
وأضاف أن القوى العالمية ستواصل الضغوط السياسية على الساسة في لبنان.
وقال إن "العقوبات الأمريكية لم تغير شيئاً على أرض الواقع، ونحتاج إلى مواصلة حملة الضغوط السياسية العامة، بالتوازي مع دعم الشعب".