طالبت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الإنتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب.
وقالت وزارة الخارجية ،في بيان ، اليوم الأربعاء، إن عدم محاسبة سلطات الإحتلال على انتهاكاتها، بات يشجعها على التمادي في تدمير فرصة السلام الحقيقية، وفي تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
وأدانت تصعيد قوات الإحتلال الإسرائيلي وجرائمها اليومية بحق الشعب وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء بالهدم أو الإستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات.
وحذرت من مخاطر وتداعيات تنفيذ المخططات والمشاريع الإستيطانية على فرص تحقيق السلام وفقا للأسس والمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي والمسؤولين الأمميين ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق تجاه تلك الجرائم، بات يشكل غطاء تتعايش معه دولة الإحتلال لتستمر في تدمير أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية للصراع، ولتواصل أيضا ضرب أي محتوى او مغزى حقيقي للمفاوضات بين الجانبين.