وافق اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، على اعطاء مهله ثلاثة اشهر لاحد المشروعات الكائنة بالمنطقة الصناعية لسرعة الأنتهاء من الاجراءات الخاصة به، مؤكدا ان المحافظة تسعي دائما لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين واصحاب المصانع وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات والاشتراطات القانونية.
قال المحافظ، ان الدولة المصرية تعمل على تسهيل التراخيص اللازمة للأراضي بالمنطقة الصناعية للمستثمرين الجادين بالمجان لإقامة العديد من المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً انه يجري سحب الاراضي من المستثمرين الغير جادين في اقامة المشروعات مما لا يعود بالنفع على المحافظة وابناءها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع المهندسة شدي إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة التنمية الصناعية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.
وجه المحافظ، بعرض موقف كل مستثمر من المستثمرين الشاغلين للاراضي بالمنطقة الصناعية، وذلك للتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لاثبات جدية المشروع المقام حتي يتم استيفاء جميع الشروط لنقل الملكية، مؤكدا انه لا تهاون في حق الدولة لتحصيل رسوم امتلاك الاراضي من رجال الاعمال والمستثمرين.
وجه المحافظ، مدير ادارة شئون البيئة والمستشار الجيولوجي للمحافظة، بعرض دراسة شاملة للتخلص الامن من مخلفات المصانع، مع إلزام أصحاب المصانع بتكاليف إزالة تلك المخلفات بعد الانتهاء من أعمال التطهير، كما كلف المحافظ المستشار الجيولوجي للمحافظة، بدراسة الاماكن المتاحة لحفر ابار المياه.
وجه المحافظ، باستمرار اعمال اللجنة المشكلة لحصر ومعاينة المشروعات المقامة ونسب انتهاء الاعمال بها، مؤكدا انه في حال ثبوت أي مخالفة لأحكام القانون سيتم تحويلها للجهات المختصة.
اشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به المنطقة الصناعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم للشباب من ابناء المحافظة.