في الذكرى الثامنة لأحداث قصر الاتحادية، الموافق الثانى عشر من ديسمبر، التى تعد الذكرى الدموية وشرارة الغضب التى انطلقت ضد جماعة الإخوان الإرهابية، التى وقعت قبل 8 سنوات فى محيط قصر الاتحادية وعرفت إعلاميًا باسم «أحداث قصر الاتحادية»، التى تعد بداية لانطلاق مسلسل العنف والإرهاب ضد الشعب، الذى خرج ليعبر عن رأيه ضد سياسات الجماعة الإرهابية ومحمد مرسى بعد إعلانه الدستورى الذى كبل الحرية، وأكد رغبة الجماعة الإرهابية فى السيطرة على حكم البلاد والانفراد بالسلطة.

وفى 22 أكتوبر من عام 2016 أسدلت محكمة النقض الستار على «أحداث الاتحادية» بتأييد الحكم ليصبح نهائيا وباتا، حيث أيدت المحكمة حكم الجنايات بالقضية ليصبح أول حكم نهائى ضد محمد مرسى، و3 من مساعديه، و5 من قيادات الإخوان، بتأييد حكم سجنهم 20 عامًا فى قضية أحداث الاتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم.

الحكم الأول

وكانت جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وحسين قنديل، أصدرت الحكم الأول ضد المعزول محمد مرسى بقضية "أحداث الاتحادية" فى 21 أبريل 2015، بالسجن المشدد 20 عاما، فى اتهامه مع 14 آخرين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب لـ54 من المتظاهرين وفض الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 4 و5 ديسمبر من عام 2012.

أول جلسة

وكانت أول جلسة في 4 نوفمبر من عام 2013، وكان آخرها جلسة 21 أبريل 2015 والتى صدر فيها حكم الإدانة لتنظر المحكمة حوالى 57 جلسة فى الدعوى قبل أن تؤيد النقض الحكم ليصبح أول حكم نهائى بات ضد المعزول وآخرين من جماعته.

ظهور مرسى

بعد مرور أكثر من 4 أشهر على عزل محمد مرسى، ظهر "مرسى" لأول مرة فى قفص الاتهام بقاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، مرتديًا بدلة كحلية اللون، وظهر باقى المتهمين يرتدون ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء.

 

التهم الموجهة

وجهت النيابة العامة لمرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السيطرة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

 

وأسندت النيابة لأسعد شيحة، وأحمد عبد العاطى، وأيمن عبد الرؤوف، مساعدى محمد مرسى، وعلاء حمزة، عبد الرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، وأربعة آخرين تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.

 

ووجهت إلى بقية المتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل كفاعلين أصليين بأن قاموا بفض الاعتصام بالقوة، حيث هاجم المتهمون المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورًا فى عظام الجمجمة وتهتكًا بالمخ ما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصًا، واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

مرافعة تاريخية

على مدار 4 جلسات، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وبدأتها بجلسة 11 أكتوبر 2014 وانتهت فى جلسة 16 أكتوبر من ذات الشهر، وقال ممثل النيابة إن النيابة تسعى دائما لتحقيق القانون انتصارا لمن ظلم واقتدائا بحق العقاب، سنبدأ الحديث فى القضية عن القتل العمد المشدد والتحريض عليه علنا والاعتداء على الأشخاص تنفيذا لغرض إرهابى"، مشيرا إلى أن المتهمين أرادوا الرجوع إلى دولة اللا مؤسسات واستعباد الناس، والردة على مفهوم الدولة والعبث بالقانون.

وتابعت النيابة: "مرسى أتى عملا ماديا افترى به على إرادة الشعب، ملتزما بأوامر مرشده لتنتفض مصر عن بكرة أبيها على الإعلان الدستورى، ليثور الشعب الذى لا يملك غير حناجره لترد السلطة إلى الحق، إلا أن هناك من انتزع وظيفة الدولة وأعطوا لنفسهم حق الضبط والاستجواب والقتل والضرب والتعذيب، حماية لتصرف باطل، المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة، ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية.

وأضافت: "مرسى نجح فى الوصول لحكم البلاد، وهو أحد كوادر التيار القطبى الإرهابى بالجماعة، فى حين أن حاكم البلاد الحقيقى كان مرشد الجماعة وأعضاء الإخوان الذين بدأوا فى الاستيلاء على مؤسسات الدولة، فأصدر مرسى الإعلان الدستورى للحفاظ على سلطة الإخوان بالحكم مدى الحياة، ما أعاد المتظاهرين إلى ميدان التحرير، حيث شعر الشعب المصرى بأنه محكوم بالحديد والنار، حيث إن الإعلان الدستورى أدى إلى انفجار الأوضاع فى مصر، وأثيرت القلاقل بالبلاد وفى صفوف المصريين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية لإعلان اعتراضهم على الإعلان الدستورى، فقاموا بوضع أسلاك شائكة أمام قصر الاتحادية، ولكن اندفاع المتظاهرين أدى إلى تقطيع الأسلاك وتمكنوا من دخول محيط القصر وترديد الهتافات".

وتابعت النيابة: "المعزول محمد مرسى تنفيذا لأوامر مرشده، غادر قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة، أن محمد مرسى أقسم بالله العظيم 3 مرات بالحفاظ على النظام الجمهورى وسيادة الشعب، لكنه لم يتح للشعب أن يكون مصدر السلطان وجعل من نفسه مصدر كل سلطة وجعلها لا يمكن الطعن عليها أو مراجعته، أقسم برعاية مصالح الشعب، إلا أنه حافظ على مصالح جماعته، وحنث بالقسم بمقدار ما اقترفه من أفعال وقرارات وأفعال تعد انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن مرسى أدخل البلاد فى دوامات من الفتنة والنزاعات الخارجية، ما هدد الوطن وسلامة أراضيه، لافتا أنه أول من تعدى على السلطات القضائية، وتدخل فى أعمال بعض الجهات السيادية لتحقيق مصالح لجماعته".

السجن المشدد

فى 21 أبريل 2015 أصدرت محكمة الجنايات حكمها وجاء فيه:

أولا: رفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى، ثانيا: معاقبة كل من أسعد الشيخة "نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق"، وأحمد عبد العاطى "مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق"، وأيمن عبد الرؤوف هدهد "المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية الأسبق"، علاء حمزة، رضا الصاوى، لملوم مكاوى، هانى السيد توفيق، أحمد مصطفى حسين المغير، عبد الرحمن عز، ومحمد مرسى العياط "رئيس الجمهورية الأسبق" محمد البلتاجى، عصام العريان، ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف عن تهمتى استعراض القوة والعنف والتعذيب‎.

ثالثا: معاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎، وذلك عن تهمتى استعراض القوة والعنف.

رابعا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، بدون مصروفات.

خامسا: براءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب العمد بأحداث قصر الاتحادية.

تأييد الحكم

بعد صدور الحكم تقدم دفاع المتهمين الصادر بحقهم حكما حضوريا والبالغ عددهم 9 متهمين بالطعن عل الحكم وفى 22 أكتوبر من عام 2016 أيدت محكمة النقض حكم الجنايات بالقضية ليصبح أول حكم نهائى ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، و3 من مساعديه، و5 من قيادات الإخوان، بتأييد حكم سجنهم 20 عاما فى قضية أحداث الاتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم من دفاعهم.