أمرت نيابة أمن الدولة العليا حبس خالد الأزهرى، وزير القوي العاملة الأسبق، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

والجدير بالذكر ان الوزير الأسبق كان ضمن  حكومة هشام قنديل، تم اتهامه فى ذات القضية المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور والتي تحمل الرقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة واجهت للمتهم والسويركي  فى جلسة التحقيق  تهم تفيد انتمائهما لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، لتصدر فى نهاية الجلسة قرارها المتقدم بحبسهما احتياطيا لمدة 15 يومًا مع استكمال التحقيقات.

يذكر أن الأزهري كان متهما فى أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة والتي تعود وقائعها فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلى أنه تم إخلاء سبيله في أكتوبر 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى، ثم جرى القبض عليه مجددا الأسبوع الجاري بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية الجديدة موضع التحقيقات.