الأربعاء 26 يونيو 2024

محلل مالي يقترح تعديل 4 تشريعات خلال الدورة لبرلمان 2021

اقتصاد7-12-2020 | 13:58

قال محمد أنيس المحلل المالي والاقتصادي، إن هناك 4 تشريعات وقوانين خلال الدورة المقبلة لبرلمان 2021، والتي تتمثل في تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وكذلك إصدار قانون الشمول المالي وتعديل نسبة الشهر العقاري من تسجيل أي عقار بحيث أن تكون أقل من 2.5% من قيمة البيع.

وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن بالنسبة للبند الأول وهو قانون تخصيص الأراضي الصناعية، فأنه يحتاج إلى مراجعة شاملة بحيث أن يتضمن القانون الجديد بعد التعديل الجهة المسئولة عن تخصيص الأرض والسعر بشكل يحفظ أصول الدولة، مؤكدا أن القانون الحالي يعيق الاستثمار الأجنبي بسبب سيطرة البيروقراطية عليه.

وأشار إلى أن المستثمر يريد عند شراء قطع أرض صناعية قانون واضح به كافة المعلومات والجهات المختصة والأسعار، بحيث ألا يكون فريسة في أيدي فساد البيروقراطية، لذا يحتاج إلى تعديل في الدورة الجديدة للبرلمان 2021.

وفيما يخص البند الثاني، أوضح أنه يجب على البرلمان 2021 إصدار تشريع يلزم الجهات والمتعاملين مع هذا الجهات والمؤسسات بالدفع الإلكتروني، مؤكدا أنه استمرار عدم وجود تشريع يلزم الطرفين بضرورة الدفع بشكل إليكتروني فلن يحدث أي تقدم في هذا المجال وتستمر البيروقراطية في المؤسسات والجهات، فإذا تم تنفيذ هذا القانون بشكل جيد ستصل مصر إلى مراتب متقدمة في التنافسية العالمية.

وفيما يخص الشمول المالي، أوضح أنه يجب إصدار قانون للشمول المالي يجعل كافة المتعاملين لا يستخدمون إلا الفواتير الإلكترونية، مما سيجعل الاقتصاد غير رسمي الدخول في المنظومة الرسمية، ووفقا لهذا القانون سيجبر أي مواطن عدم التعامل كاش ومن ثم تزيد إيرادات الدولة وتنخفض نسبة الدين الداخلي، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال الحرة لن يضعوا أي أموال في البنوك ولكن هذا القانون سيجبره التعامل عن طريق البنك.

وعن القانون الرابع والأخير، أوضح أنه يجب تعديل تشريع تسجيل العقارات في الشهر العقاري، بحيث يتضمن تخفيض نسبة تحصيل الشهر العقاري من عقد البيع النهائي عند تسجيل عقار أو شقة أو محل تجاري وهى 2.5% إلى أقل من ذلك، فهذه النسبة تجعل معظم المواطنين يتهربون من تسجيل العقارات في الشهر العقاري ويقومون بعمل عقد بيع مبدئي حتى لا يدفعوا هذه النسبة، مؤكدا أن في حالة تخفيض هذه النسبة ستحصل الدولة على إيرادات أكبر وكذلك سيكون كافة العقارات لها رقم قومي.

وانطلق اليوم الإثنين التصويت لجولة الإعادة لانتخابات البرلمان بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، والتى تعد الجولة الختامية لمجلس النواب الجديد وهو ثان برلمان بعد ثورة 30 يونيو، وذلك على مدار اليوم وغدا الثلاثاء، والتى تجرى المنافسة فيها بين 200  مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.