طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإعادة النظر في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، المقرر مناقشته في الهيئات الصحفية والإعلامية التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن "مشروع قانون الصحافة والإعلام بصيغته الحالية، لن يحقق الأداء الصحفي أو الإعلامى المنشود فى البلاد، فضلا عن حالة التمييز الشديدة التى يمارسها بين الصحف المملوكة للدولة من ناحية، والحزبية والخاصة من ناحية أخرى، ما ينعكس سلبا، على حقوق وواجبات الصحفيين عموما".

أوضح العدل أن "مشروع القانون خصص بابا كاملا، وهو الباب الرابع للمؤسسات الصحفية القومية، وتجاهل فى كامل بنوده الصحف الحزبية والخاصة، باستثناء مادة واحدة وهى المادة "51" التى أشارت إلى التزامها بمشاركة الصحفيين فى الإدارة".

وكشف العدل عن وجود تعارض بين قانون التنظيم المؤسسي، الذى تم إقراره وتشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية على أساسه، وبين مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته، خاصة فيما يتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، واختيار رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية وتشكيل مجالس إدارات الصحف المملوكة للدولة".

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارهما الجهتين ذاتا الاختصاص بشئون الصحافة، بإعادة النظر فى مشروع القانون، بما يضمن العدالة بين الصحفيين جميعهم، دون تمييز على أساس مؤسسي.

كما طالب العدل الهيئة الوطنية للصحافة، بإرجاء اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المملوكة للدولة لحين الانتهاء من إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى يحتوى مواد تختص بعملية الاختيار، وفى المقدمة منها تشكيل اللجان الاستشارية فى المؤسسات المختلفة.