طلب إحاطة لوزيرة الصحة حول رفض علاج مرضى الإيدز

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بشأن وجود خطر يهدد مرضي الإيدز نتيجة امتناع المستشفيات عن استقبالهم وعلاجهم .

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مرضى ومتعايشي فيروس نقص المناعة في مصر "الإيدز" يعيشون معاناة إنسانية تضعهم تحت تهديد الموت هم وذويهم غير المصابين، نظرا لرفض تقديم الخدمة الصحية في بعض المستشفيات الحكومية والخاصة بالمخالفة للقانون والدستور .

و تابع عامر: هناك بعض المستشفيات التي تتردد في استقبال الحالات المصابة بهذا المرض المناعى الخطير، بالإضافة إلي الوصمة المجتمعية التي تلاحقهم بالعار وتنتهى بهم في الغالب إما بتفاقم الحالة أو الوفاة أو نقل المرض إلى آخرين .

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بالنواب، أن هناك رفضا من بعض المستشفيات الحكومية والخاصة لاستقبال الحالات المصابة بهذا الفيروس اللعين وهو ما يخالف القانون والدستور ويتطلب المساءلة والمحاكمة في حالة تعريض حياة المريض للخطر .

وأكد عامر، على أن هناك اضطهادا ومتاهة يواجهها المريض في صرف العلاج، لغياب الرقابة اللازمة من وزارة الصحة على مسار تقديم الخدمة العلاجية والصحية للمرضى وفقا للدستور والقانون المصرى.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك تقارير إعلامية رصدت تعرض العديد من المرضى لتلقى معاملة سيئة من أطباء بطردهم من المستشفيات، واضطروا إلى التعايش والبحث عن بدائل أخرى في الخفاء أو عدم الإفصاح عن مرضهم وهو ما يتسبب في نقل العدوى  لآخرين بشكل أوسع، وذلك كله بسبب غياب المعلومات الكافية لدى الأطباء عن الإيدز، كما أنه لا يوجد اهتمام كاف بالتوعية بهذا المرض داخل كليات الطب المختلفة .

وأوضح عامر، أن القانون يلزم المستشفى في حال عدم قدرته على تقديم الخدمة تحويله لمستشفى أخرى بتفاصيل الحالة، كما نصت المادة 18 من الدستور المصرى على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع  كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، ورغم ذلك خرجت وثائق رسمية تفيد بتقاعس مستشفيات حكومية عن تقديم الخدمة الصحية لبعض المصابين ما أدى إلى وفاة بعضهم ونقل العدوى إلى آخرين .

وطالب رئيس لجنة الصناعة بالنواب، المستشفيات بإلزام قبول حالات مرضي الايدز وعلاجهم وإدماجهم فى المجتمع بعد تأهيلهم، وفقا للدستور والقانون،مع ضرورة تنفيذ العقوبات التى نص عليها القانون بشأن امتناع بعض المستشفيات عن استقبال مصابي الايدز.