الاقتصاد المصرى ينجح في امتحان كورونا.. إشادات دولية بالتعامل المصري مع الأزمة.. وارتفاع مؤشر التنمية أبرز النتائج

توقعت الحكومة أن تحقق مصر معدل نمو يترواح ما بين 3.5 و3.8% خلال العام المالى الحالى كما توقع كل من صندوق النقد الدولي وفيتش ودويتشه بنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 3.5% هذا العام، في حين رجح استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين تحقيق نمو بنسبة 3.3% في الناتج المحلي الإجمالي .

وأكد أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة فى تصريحات سابقة إن "مؤشرات الدين الخارجي – الذي ارتفع إلى 123.5 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2020/2019- لا تزال في المستويات الآمنة مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا أن انخفاض معدل البطالة خلال الربع السابق يعد مؤشرا اقتصاديا إيجابيا. وكرر كمالي تصريحات معيط الأسبوع الماضي، حول استعداد الحكومة لتخصيص حزمة تحفيزية جديدة حال مواجهة موجة ثانية من تفشي فيروس "كوفيد-19"، دون أن يضع تقديرات معينة لذلك.

توقعات غير واعدة لاقتصاد العالمى

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2021 من 5.4% إلى 5.2%، وذلك بسبب التوقعات بمواصلة فرض بعض القيود على الحركة ومواصلة التباعد الاجتماعي حتى العام المقبل.

وقال صندوق النقد في تقريره إن الاقتصاد العالمي شهد "انتعاشا قويا في الربع الثالث، في حين تباطأ الزخم مع دخول الربع الرابع" مع ارتفاع أعداد الإصابات بـ "كوفيد-19" مجددا في العديد من الاقتصادات المتقدمة.

توقعات ايجابية لنمو الاقتصاد المصري 

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو، فيما أبقى على توقعاته للنمو خلال العام المقبل عند 2.8% لكنه يتوقع زيادة الإنتاج إلى 5.8% بحلول عام 2025. وتوقع صندوق النقد أيضا أن تكون مصر واحدة من الاقتصادات الثلاثة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي لن تدخل منطقة الانكماش هذا العام. وعلى الجانب الآخر، توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الحساب الجاري لمصر ليصل إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مقابل عجز بنسبة 3.2% هذا العام، كما أدرج مصر ضمن العديد من الدول المعرضة بشكل خاص لأن تسجل تراجعا في تحويلات المغتربين. كما توقع صندوق النقد ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.7% العام المقبل، مقابل 8.6% في 2019.

توقعات بلتون المالية

و توقعت شركة بلتون المالية أن تتسم الـ 12 شهرا المقبلة بنمو اقتصادي قوي، وتراجع للتضخم، وإقبال كبير من المستثمرين على أدوات الدين المحلية، وذلك في المذكرة البحثية التي يصدرها البنك حول الاستراتيجية والاقتصاد الكلي. وقالت بلتون إن إجراءات التحفيز التي يتخذها البنك المركزي ووزارة المالية لمواجهة الجائحة ستساعد في إعادة ظروف الأعمال لطبيعتها في 2021، وهو ما سيظهر في تحسن قراءات مؤشر مديري المشتريات، والمزيد من استثمارات القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

3.5% معدل نمو

وأكدت بلتون أنه مع المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، بانخفاض طفيف عن نمو العام المالي الماضي 2020/2019 والذي بلغ 3.6%، وبفارق نقطتين مئويتين عن مستويات ما قبل "كوفيد-19". وتبدو توقعات بلتون قريبة من أحدث مراجعة أجرتها الحكومة لمستهدفات النمو في العام المالي الجاري 2021/2020، ومتماشية أيضا مع توقعات صندوق النقد الدولي، ودويتشه بنك. أما فيتش سوليوشنز فكانت توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 3.2% خلال العام 2021 قبل أن يتسارع إلى 5.6% في 2022. وتتوقع فيتش سوليوشنز حاليا تعافي أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي في 2021، مع بدء توزيع لقاحات "كوفيد-19"، وفق ما ذكره موقع أهرام أونلاين. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد المصري بين 2.8% و4% خلال العام المالي المقبل 2022/2021.

انخفاض التضخم

وأوضحت أن التضخم سيبقى في نطاق مستهدفات البنك المركزي البالغة 9% (±3%)، وبمتوسط 4.8% خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، كما من المتوقع أن ترتفع فقط مع بداية العام المالي 2022/2021، ومع إجراء البنك المركزي لتخفيضات إضافية لأسعار الفائدة، وفقا لبلتون. وأضافت المذكرة البحثية أن "الانخفاض القياسي لأسعار السلع الأساسية عالميا، وقوة الجنية المصري، وتأثير سنة الأساس على مدى عام 2020، وفرت جميعها حماية من الضغوط التضخمية المحلية"، مشيرة إلى أن أسعار السلع قد ترتفع عالميا خلال الربع الثالث من 2021 مع انتشار توزيع اللقاحات عالميا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية التي قد يصاحب انفراجة محتملة بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن.

وفي انخفاض التضخم، تعتقد بلتون أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس على الأقل في العام المقبل. وعلى الرغم من ذلك، ترى بلتون أن العائد على أذون الخزانة سيبقى مستقرا وجذابا للمستثمرين الأجانب.

سعر الدولار

ومن المتوقع أيضا أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.78 جنيه للدولار خلال 2021، وأن يتواصل ارتفاع قيمة الجنيه على مدى السنوات الخمس المقبلة.

مبادرات دعم القطاعات المتضررة التي تقودها الحكومة والبنك المركزي، إلى جانب إمكانية خفض أسعار الغاز الطبيعي، ستعزز من تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية 2021، وفق ما كتبته بلتون. وأضافت المذكرة البحثية أن نمو الاقتراض الرأسمالي سيتطلب استمرار نمو الطلب الخاص، كضرورة من أجل نمو إنفاق الشركات على التوسعات والمشروعات الجديدة.