أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية خلال شهر نوفمبر 2020، وتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

 

وقد تناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر نوفمبر ، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 16 دولة أفريقية، بواقع 45 عملية دموية، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 1071 شخصًا، وكان لحرب التيجراى فى إثيوبيا نصيب الأسد من حيث أعداد الضحايا.

 

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا بواقع 691 ضحية، أي حوالي 65% من النسبة الكلية لضحايا الشهر فى القارة، وذلك نتيجة ما لا يقل عن 16 حادثة معلن عنها في 5 دول. فيما جاءت إثيوبيا في طليعة الدول الأكثر دموية للشهر الثانى على التوالي، وسقط فيها ما يزيد عن 634 شخصًا. وفي إقليم غرب أفريقيا جاءت دولة نيجيريا كثاني الدول تضرراً فى القارة وذلك بعد وفاة ما يقرب من 126 شخص بسبب مذابح جماعة بوكو حرام.

 

ومن المؤسف أن نرى دولة موزمبيق في المرتبة الثالثة بعد أن وقع فيها 70 حالة وفاة. ومن جانب أخر، جاءت مالي بمساعدة القوات الفرنسية في مقدمة الدول وفقاً لجهودهاً في محاربة الإرهاب حيث نجحت في إسقاط حوالي 81 عنصراً إرهابياً خلال هذا الشهر.

 

وصرح الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن حرب التيجراي فى إثيوبيا تسببت في تضاعف أعداد الضحايا عن الشهر الماضي، وفقاً للنتائج الأولية فقد وقع 600 حالة وفاة خلال الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب، ناهيك عن تشريد مئات الآلاف.

 

وشدد "عقيل" على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة بشأن تلك العمليات ، كما أوصى الخبير الحقوقي الحكومة الإثيوبية وقادة جبهة تحرير تيجراي بالجلوس على طاولة المفاوضات ووقف التصعيد.

 

فيما أشارت بسنت عصام الدين ؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى خطورة الوضع في إقليم وسط أفريقيا لا سيما مع تصاعد الهجمات الدامية التي تقوم بها "القوات المتحالفة الديمقراطية " ، وأوصت الباحثة بالتنسيق الجاد والفعال مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لوقف مذابح تلك الميليشيات.

 

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.