شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، ومركز البحوث الزارعية التابع لوزارة الزراعة، والمكتب الإقليمي للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقي؛لإنشاء مركز تميز إقليمي مشترك للاستزراع السمكي والمصايد، بحضور الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الإقليمي للثروة الحيوانية بالاتحاد الإفريقي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي.
وأكد عبدالغفار، أن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي بين الجهات التابعة للدولة لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الدولة المصرية، ويمثل إضافة للبحث العلمي في هذا المجال بما يقدمه من دعم للباحثين في المراكز البحثية بهذه التخصصات، ويساهم في رفع كفاءة الخبرات البشرية، وأوضح الوزير أهمية الاتفاق كجزء من المشاركة في قيام مصر بدورها الإفريقي كدولة رائدة بالقارة في مجالات الزراعة والمياه والثروة الحيوانية ومنها الاستزراع السمكي والمصائد من خلال نقل الخبرة المصرية إلى أشقائها من الدول الإفريقية المختلفة، وتعزيز مساهمة مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقي 2063 في مجال الأمن الغذائي والوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا منح شهادات علمية فى درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة للباحثين المستفيدين منه على مستوى إفريقيا.
وأوضح عبد الغفار، أن وزارة التعليم العالي توسعت خلال الفترة الماضية في افتتاح كليات الثروة السمكية كواحدة من المجالات التي يحتاجها سوق العمل في إطار توجه الوزارة لفتح مزيد من التخصصات التي تلبي احتياجات الدولة، وتخدم الاقتصاد المصري، وتشمل الدراسة بها كلا الجانبين الأكاديمي والتطبيقي معًا، وتراعي توفير التدريب العمي للطلاب وتأهيلهم للمنافسة
ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية في التعاون مع الجامعات المصرية في الأبحاث التطبيقية، مشيرًا إلى المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لكلا الوزارتين في مجالات الزراعة والمياه والري واستصلاح الأراضي واستنباط البذور والتقاوي بهدف الوصول لنتائج علمية دقيقة وقابلة للتطبيق لخدمة المصلحة العامة.
وأضاف القصير، أنه لدى وزارة الزراعة برامج كثيرة مهمة تعتمد على البحث العلمي مثل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والبذور والذي يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وأيضا الأبحاث الخاصة بحصر وتصنيف الأراضي للتأكد من صلاحيتها للزراعة واختبارات التربة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التعاون بين مصر وإفريقيا كبير حيث يوجد 9 مزارع مصرية في إفريقيا، كما أن مصر حاليا تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزارع السمكي وتنتج حوالي 2 مليون طن من الاستزراع وتحقق الاكتفاء الذاتي، كما أن مشروعات الثروة السمكية القومية التي يتبناها رئيس الجمهورية سوف تتيح لنا فرصًا للتصدير، كما أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في إنتاج اسماك البلطي.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى المركز التدريب الأكاديمى للباحثين في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الأكاديمي، وعلوم تكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية وأعلاف الأسماك والصفات الوراثية.
وبموجب الاتفاق يقوم الاتحاد الإفريقي، بتقديم الدعم المالي لأنشطة المركز وتوفر جامعة السويس الجوانب اللوجيستية للطلاب والباحثين من حيث توفير التدريب الأكاديمي والعملي من خلال كوادر متخصصة والإشراف على عملية التدريب وتوفير معامل متخصصة مجهزة وتوفير المواد الدراسية والمصادر المكتبية.
ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بناء على مقترح كلية الثروة السمكية بجامعة السويس لمفوضية الاقتصاد الريفى والزراعة التابعة للاتحاد الأفريقي في المسابقة التي أطلقها في مايو 2018، لاستضافة أحد مراكز التميز إقليميا في مجال الاستزراع المائي والمصائد البحرية، وقام وفد من الخبراء المتخصصين تابع للاتحاد الأفريقي بزيارة وفحص الملفات المتقدمة على مدار 3 سنوات، ووقع الاختيار على كلية الثروة السمكية بجامعة السويس