رئيس هيئة قناة السويس يؤكد الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، حرص الهيئة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين ومواكبة التطور الخاص بالخدمات المصرفية والمعاملات المالية في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي، واعتماد الخدمات المميكنة والمتطورة وإتاحة الفرصة للاستفادة المثلى من الثورة التكنولوجية.

وشهد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد محمود الأتربي، اليوم الثلاثاء، التوقيع على بروتوكول للتعاون المشترك لتطوير خدمات صرف أجور العاملين بالهيئة، ووقع على البروتوكول مدير الإدارة المالية بالهيئة المحاسب إبراهيم بشارة ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر،وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال أسامة ربيع - في تصريحات صحفية - أن الاتفاق يهدف إلى تطوير منظومة تحويل أجور العاملين بالهيئة على نظام حسابات المرتبات للتيسير على العاملين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميم هذه الخدمات على المصالح الحكومية المختلفة، لتحقيق أهداف الشمول المالي والمضي قدما في خطة التحول الرقمي.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، عن سعادته بتوقيع اتفاق إصدار بطاقات الخصم "ميزة" مع قناة السويس، باعتبارها أحد أهم الصروح الحكومية في مصر، ما يشكل دفعة قوية لإنجاز خطوات جادة بخطة الشمول المالي وتنشيط التعاملات الإلكترونية بالتوازي مع تقليص المعاملات النقدية.

وبمقتضى بروتوكول التعاون، يتم التنسيق بين الهيئة وبنك مصر لإصدار حسابات للعاملين بمواقع الهيئة المختلفة، وإصدار بطاقات خصم فوري (ميزة)، ليتم استخدامها في سحب المستحقات الخاصة بهم من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية بالمنافذ التجارية التي تحمل شعار فيزا وماستر كارد، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن الرصيد.

كما تتيح الحسابات مزايا جديدة أبرزها احتساب عائد يومي على أدنى رصيد يضاف لآخر الشهر، ورفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 40 ألف جنيه داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى إتاحة وصول رسائل نصية قصيرة على كل المعاملات المالية الخاصة بالسحب النقدي والمشتريات على الموبايل، علاوة على إتاحة إمكانية السحب المقدم للراتب بحد أقصى 80% من قيمة متوسط الدخل الشهري بمعدل عائد 1.25 % شهريا مع الإعفاء من المصاريف الإدارية لمدة تصل إلى 24 شهراً.