قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب الجديد يضم 596 نائب ونائبة من كافة شرائح الشعب من بينهن عدد 142 امرأة وهن غير متواجدن بصفة أو عن طائفة واحدة وإنما فهن يمثلن المجتمع المصري بكل أطيافه، وهو تطبيق لما نص عليه الدستور المصري بتمثيل كافة أطياف المجتمع.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن المرأة المصرية في الفصل التشريعي السابق كانت ممثلة، حيث كان بكل اللجان البرلمان التي بلغ عددها 25 لجنة كانت هناك نائبة علي الأقل تمثل شريحة السيدات، موضحة أنه لم يحظي إحداهن بتولي منصب رئيس اللجنة إلا أن كثيرا منهن تولين وكلاء لهذه اللجان.
وأوضحت أن المرأة المصرية أخذت حقها تماما تحت قبة البرلمان، وأضافت أنه عام 2015 كان هناك 20 سيدة دخلت البرلمان بنظام الفردي مقارنة بانتخابات هذا العام 2021 حيث دخل البرلمان 4 سيدات فقط بنظام الفردي، مشددة على ضرورة تأهيل المرأة لخوض معركة الانتخابات وهو أمر واجب على المؤسسات التي تعمل من أجل المرأة، موضحة أن بالبرلمان 142 سيدة بنظام القائمة و4 بنظام الفردي ويتبقي 14 نائبة يتم تعيينهن.
وأشارت إلى أن اختلاف الأطياف يثري عملية المناقشات داخل مجلس النواب، موضحة أن كل شريحة هي من تملك حق التحدث عن من يمثلوهم في البرلمان وذلك لمعرفته عنهم الكثير، حيث كان البرلمان السابق مظلوما مع إن أدائه كان رائعا ويرجع هذا الاداء الرائع إلي القيادة المحنكة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس الشعب، وفيما يتعلق بالاتفاقيات فمجلس النواب هو المنوط بالاتفاقيات الدولية وكانت في شتي المجالات، مشيرة أنه كان من المحتمل أن نعمل 10 ساعات يوميا بسبب الضغط.
وأضافت "الهواري" أن مهام عضو مجلس النواب هي التشريع والرقابة، ولكن يأتي دور النواب في الخدمات والقضايا العامة بتوصيل المرافق لمناطق معينة وتوصيل خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، موضحة أن محافظات الصعيد حتي الأن مهمشة في كافة الخدمات، مشيرة أنها تنتظر من المجلس الجديد مناقشة قضايا مثل قانون الأحوال الشخصية ودوره في المجتمع وبعض القوانين التي كان لها استحقاقات دستورية ولم يتم إنجازها وعرضها وهذا فيما يخص العنف الذي يقع عليه من الأخر، موضحة انها قدمت بعض التشريعات ولكن الوقت لم يسعفها بعرضها مثل زواج الأطفال المنتشر في محتفظات الصعيد ومشكلة التسول وتأثيره علي اتلسياحة المصرية فلبد أن يكون هناك مناهضة للحد من هذه الظاهرة.