قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع
والأمن القومي بمجلس النواب: إن "برلمان 2015" والذى جاء بعد توقف الحياة البرلمانية بمده زمنية
طويلة لعدم وجود مجلس نيابى، موضحًا أنه منذ انتخابه فى عام 2015 كان عليه أن يقر 340 مشروع قرار بقانون أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي
والمستشار عدلي منصور والتي حدد لهما مده زمنية 15 يوما لمناقشتها وإقرارهم في ظل وجود برلمان منتخب في تلك المدة المحددة
والتي تم إنجازه دون تأخير وهذا يحسب للمجلس.
وأضاف "عامر" في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم": أن من مهام
البرلمان أيضًا عمل لائحه للمجلس جديدة عبارة عن 440 مادة
"مشروع قانون"، كل مادة مستقلة بذاتها، حيث تم تشكيل لجنة من المجلس
ومن كافة فئات المجلس المتنوعة لعمل اللائحة وإنجازها خلال 3 أسابيع وهى المدة المحددة للانتهاء منها.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المرحلة التي جاء فيها "برلمان 2015" كانت صعبة ودقيقة وحرجة في تاريخ
مصر، وكان عليه أن يعالج كافة المشروعات
بقانون المقدمة من الحكومة والتي تم اقتراحها من النواب، لافتا إلى أنها اقتربت من 600
مشروع بقانون.
وتابع: مجلس النواب الجديد يشهد تنوعًا من حيث الشباب والأحزاب
والمرأة، حيث يضم 90 نائبة في البرلمان المنتهي ونسبة 25 % من المرأة سيمثلن تحت القبة في
برلمان 2021 طبقا للتعديلات الدستور في هذا الشان، وبالنسبة للشباب يمثلون في المجلس
الجديد بـ21 %، كما أن البرلمان الجديد يضم 19 حزباً ممثلين تحت قبه
البرلمان الحالي والتي سينتهي دستوريا في 9 – 1 – 2021، والذي يسمي الدور
التشريعي الأول، ومن ثم يتم العمل على المجلس الجديد بالدور التشريعي الثاني بالنسبة
للنواب الجدد الفائزين بالمقاعد البرلمانية.
وأشار "عامر" إلى أن البرلمان الجديد سيضم 25 لجنة
لمناقشة كل ما يخص البلاد في كافة نواحي الحياة المصرية سياسيا واقتصاديا وعسكريا
وأمنيا وغيرها، حيث يطلق علي اللجان "مطبخ البرلمان".
وأكد عامر أن "برلمان 2015" أدى دوره بكفاءة عالية غير
مسبوقة في تاريخ البرلمان السابقة، مضيفًا أنه كان علي رأس المجلس رجل قيمة وقامة
قانونية عالية هو الدكتور علي
عبد العال، وهو شخص خلوق علي المستوي الإنساني وهائ ووطني ولا يتحدث كثيرا، إلا في صميم العمل النيابي وخدمة الوطن.