ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة الشواطئ وممثلي وزارات النقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والمحافظات الساحلية المعنية.

وقامت اللجنة العليا بمناقشة 35 موضوعا بمحافظات الإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر ومطروح، حيث تم قبول عدد 21 طلبا، نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 8 طلبات لمبان سكنية وضع يد لحين مراجعة موقف تقنين أوضاع المباني المطلوب ترخيصها من جانب جهة الولاية (محافظة البحر الأحمر)، ورفض 6 طلبات نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة 200 متر.

وقال الدكتور عبدالعاطي إن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية.. مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.

جدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولا بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

ووجه وزير الري بسرعة اتخاذ القرارات بعد استيفاء الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.